ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی: اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 419 قانون مجازات اسلامی

برخی از حقوقدانان معتقدند چنانچه در خصوص شخصی که باید به وکالت، قصاص را اجرا کند، توافق حاصل نشود، این امر باید به قرعه تعیین شود. این وکالت را میتواند به اشخاص عادی غیر از وکلای دادگستری نیز اعطا نمود. اگر ولی دم قبل از اجرای قصاص، اقدام به عفو جانی نماید و وکیل وی با علم به این امر، استیفاء قصاص کند، خود مستحق قصاص است.

نکات توضیحی ماده 419 قانون مجازات اسلامی

این ماده، ناظر به تأکید بر حق الناس بودن حق قصاص و لزوم استیفای مجنی علیه است.همچنین برخی بر این باورند که صغر و جنون ولی دم، مانع از حق قصاص توسط خود او نیست، اما این افراد به دلیل ناتوانی در تشخیص خوب و بد، اهلیت استیفای حق قصاص را ندارند.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در این خصوص و در باب تعلق حق قصاص و استیفای آن به مجنی علیه و ولی دم، گروهی از فقها به آیه 33 سوره اسراء استناد کرده اند.

سوابق و مستندات فقهی

اکثر فقهای شیعه، قصاص را نیز مانند حد قذف، دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی می دانند که جنبه حق الناسی آن غالب است. از همین روی استیفای آن نیز منوط به استیفای مجنی علیه می باشد. همچنین میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که پس از صدور حکم قصاص و تعیین زمان اجرای آن، خود ولی دم می تواند جانی را شخصاً قصاص کند، مشروط بر اینکه قادر به استیفای آن باشد. همچنین وکالت در اجرای قصاص نیز از سوی فقها پذیرفته شده است، چرا که قصاص، از جمله افعال قابل نیابت است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 419 قانون مجازات اسلامی

1. اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی‌دم و مجنی‌علیه است.
2. در صورت فوت ولی‌دم یا مجنی‌علیه، حق قصاص به ورثه آن‌ها منتقل می‌شود.
3. اجرای قصاص باید پس از کسب اجازه از مقام رهبری انجام شود.
4. واحد اجرای احکام کیفری مربوط مسئول اجرای قصاص است.

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری صادره از دیوان عالی کشور به شماره 11_1368/3/2 به نظر دادگاه قصاص قاتل به دلیل اینکه هر سه فرزند وی صغیر بوده و قیم اتفاقی نیز نمی تواند تقاضای قصاص کند، تنفیذ نمی شود.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7142/7_1365/7/27 با فوت ولی دم، حق قصاص به ورثه وی می رسد.

• نظریه شماره 7/98/1868 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قرار تامین صادره و جبران خسارت در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب

مقالات مرتبط

• رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
• عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد