سرقت حدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در سرقت حدی مانند تعزیری،موضوع جرم باید مال باشد.یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد.در مورد در حرز بودن مال باید گفت به عنوان مثال صندوق های مقفل محل نگهداری طلاجات بوده است و حرز متناسب با آنهاست.اما مثلا قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه حرز محسوب نمیشود.در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمیکند. در مثالی دیگر ،جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است ،حد سرقت جاری نمیشود و تعزیر میگردد.اما جیب لباس زیرین حرز محسوب شده و حد جاری میگردد.در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد،در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد،سرقت حدی مصداق پیدا نمیکند و از شمول سرقت حدی خارج میشود.ضمنا تاکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز مخفی کاری کرده باشد.به علاوه یکی از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد به همان دلیل که امام باقر(ع) فرمودند:وقتی او را به دلیل قتل فرزند نمیکشند،به طریق اولی حد سرقت نمیزنند.این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر مال مسروق ثمره موقوفه باشد،مستوجب حد است.زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است.اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده مستوجب حد نیست.ضمنا در حق الناس تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است.علاوه بر این در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند،حد اجرا نمیشود.همانطور که شکایت پس از عفو نیز تاثیری در اجرای مجازات ندارد. در مورد سرقت حدی و تملک مال گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر تاثیری در سقوط مجازات ندارد.در مورد سرقت مال مسروقه نیز گفته شده است که باز هم سرقت رخ میدهد اما سارق اول شاکی محسوب نمیشود.

مستندات فقهی

مستندات سرقت حدی آیه 43 و 44 سوره مائده است.

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در وجوب اجرای حد بر سارق چند شرط معتبر است.

1-بلوغ2-عقل3-اختیار4-مضطر نبودن5-محفوظ بودن مال دزدیده شده6-بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه7- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مال زده 8-سری و پنهانی دزدیدن مال همچنین فقها عموما برای حد سرقت شروطی را بیان کرده اند که در کم و کیف آن اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد.تفصیل این شروط هیچ کدام از آیه 33 سوره مائده قابل استظهار نیست هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند.گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.

ضمنا بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع میشود،یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته است دینار نباشد،قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.

رویه های قضائی

به موجب رای شماره 3480-70/7/8 شعبه 27 برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.

همچنین در نظریه 4408-72/4/26 شورای نگهبان آمده است مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست. بلکه باید ناشی از توبه وی باشد.