ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

پیشینه

ماده 105 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده استفاده از سند مجعول را جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم لازم است که مرتکب علاوه بر سو نیت عام (علم به مجعول بودن سند و عمد در استفاده از آن)، قصد اضرار (ضرر رساندن) به دیگری را داشته باشد. هر چند که عملا چنین ضرری وارد نشود؛ زیرا این جرم از نوع جرائم مطلق است که برای تحقق نیازی به وقوع نتیجه خاصی ندارد. همچنین در این موارد احتمال و قابلیت ورود ضرر اعم از مادی یا معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد.

رویه قضائی

دیوان عالی کشور در رای خود اظهار داشته که صرف سیگار فروش بودن متهم به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناس نیست.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 2184 مورخ 1318/9/3 بیان داشته: به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف مقابل، عمل استفاده از سند تمام شده است ... خواه از آن سند فایده ای حاصل گردد یا آنکه به واسطه ی ثبوت جعلیت فایده ای از آن عائد نگردد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/11087 مورخ 1371/10/23 بیان نموده «... همین اندازه که کسی سند مجعول را با علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفاده ابراز نماید جرم تحقق پیدا میکند و تحقق این جرم منوط به حصول نتیجه نیست»

مصادیق و نمونه ها

موارد ذیل استفاده از سند مجعول مجسوب میشود:

• اگر وکیلی آگاهانه با علم به جعلی بودن اسناد آن را پیوست دادخواست تقدیمی خود نماید. هرچند که بعدا این اسناد را از دادگاه مسترد کند.
• استفاده از کارت های مجعول برای فریب دستگاه هایی مانند باجه تلفن، خودپرداز، گیت های ورود و خروج به شرط احراز قصد اضرار به یک شخص حقیقی یا حقوقی
• به کار بردن اسکناس جعلی برای خرید هرچند که معامله واقع نشود.