ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

مقصود از «مرتکب» همان مرتکب جرم جعل با انگیزه ارتکاب اعمالی بر خلاف قانون اساسی؛ بنابراین سازندگان امضای ساختگی برای دیگر مقاصد را نمی‌توان مشمولل این ماده دانست. همچنین در صورت عطف این ماده به ماده قبل آن، تنها باید کارمندان حقوقی را به عنوان مرتکبان این ماده شناسایی نمود و از اطلاق لفظ صرف نظر کرد.

عنصر مادی این جرم عبارت است از: «اقدام بر خلاف قانون اساسی با استفاده از امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی». اقدام بر خلاف قانون اساسی را برخی هرگونه مبارزه بیانی یا قلمی یا حتی انتقاد از اصول مسلم قانون اساسی می‌دانند. اما با توجه به قرینه‌های موجود در این ماده و مواد دیگر از جمله ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد باید از این اصطلاح تفسیر مضیقی به عمل آورده و تنها به سلب آزادی افراد یا نقض حقوق آنان بر خلاف قانون اساسی بسنده کرد.

همچنین استفاده از امضای ساختگی می‌تواند به دو صورت باشد. در حالت نخست، مرتکب بدون جعل امضای دیگری، امضای خود یا شخص دیگری را به عنوان امضای یکی از مقامات استفاده می‌کند. اما در صورت دوم، مرتکب از طریق جعل یک امضای ساختگی، آن را به وزیر یا کارمند نسبت می‌دهد. البته گروهی با توجه به اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم، معتقدند فقط استفاده از امضای ساختگی و جعلی را بایستی مشمول ماده فوق دانست؛ لذا استفاده از وسایل دیگر مثل مهم ساختگی و … نیز مشمول این ماده نخواهند بود. ذکر نام وزیر در این ماده نشانگر حصری بودن صاحب امضاء نمی‌باشد و امضای ساختگی دیگر مقامات نیز مشمول ماده فوق است.

پیشینه

در بررسی پیشینه تقنینی این ماده باید به ماده ۸۶ قانون مجازات عمومی اشاره کرد که به موجب آن تنها اقدامات مصرحه جرم انگاری شده و هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی را قابل مجازات نمی‌دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکتهٔ مهم در بررسی این ماده آن است که بواسطه اصل تفسیر مضیق، بایستی فقط اقدامات بر خلاف قانون اساسی را مشمول ماده دانست و سایر اعمال خدعه آمیز را از شمول آن خارج نمود. در بررسی عنصر معنوی باید به این نکته اشاره کرد که جرم فوق داری سوء نیت عام است و صرف اطلاع مرتکب به ممنوعیت عمل موجب مسؤولیت کیفری او است. البته گروهی معتقدند قصد مقابله با قانون اساسی باید احراز شود. اما اط سوی دیگر، جرم فوق را باید مقید به نتیجه دانسته و مرتکب را تنها در صورتی مجازات نمود که اقدامات او منجر به سلب ازادی‌های افراد یا حقوق مصرحه آنان در قانون اساسی شود.

در خصوص مجازات فرد مرتکب، عده ای معتقدند که اقدام بر خلاف قانون اساسی در صورتی مشمول ماده ۵۷۱ می‌شود که مجازات شدید تری برای آن در نظر گرفته نشده باشد.

همچنین علیرغم تصریح قانونگذار به مجازات حبس، اما با توجه به طبیعت و ماهیت رفتار ارتکابی از یک سو و عدم امکان تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی به مجازات دیگر از سوی دیگر، لازم است انفصال از خدمات دولتی نیز به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطابق این ماده باید بر خلاف قواعد مربوط به تعدد مادی عمل کرده و جعل امضاء و استفاده از سند مجعول برای ارتکاب عملی بر خلاف قانون اساسی را یک جرم جداگانه و مشمول مجازات ماده فوق دانست. بعلاوه اینکه با توجه به اینکه مجازات ان جرم از نوع تعزیر درجه ۴ می‌باشد، در صورت اجرای مجازات یا شمول مرور زمان، مرتکب سه سال از حقوق اجتماعی خود به عنوان مجازات تبعی محروم خواهد شد و در صورت اخلال در نظم و امنیت عمومی، حکم محکومیت قطعی یک نوبت در یکی از روزنامه‌های رسمی منتشر خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر در خصوص مجازات مرتکب، امکان محکومیت وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی از سوی دادگاه است. همچنین مجازات این جرم قابل تعلیق است. اما صدور حکم آن غیرقابل تعویق می‌باشد.