ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌ موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم ‌می گردند. تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌ المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

توضیح واژگان

ربا در لغت به معنای زیادی است. در اصطلاح ربا را باید نوعی معامله دانست که بدان معامله ربوی گفته میشود. ربا را به دو نوع ربا در معامله و ربا در قرض تقسیم کرده اند. ربای در معامله همان بیع یا معاوضه جنس مکیل یا موزون با اختلاف عوضین از نظر کیل یا وزن است. این نوع با فقط در معاملات در مکیل و موزون ممکن است. یعنی معاملاتی که مال قابل وزن و کیل باشد.ربای در قرض به معنای قرض دادن مالی است به دیگری به شرط زیاده. در واقع گروهی معتقدند قرارداد قرض چنانچه در آن شرط زیادی شود، تبدیل به ربا می شود.این نوع ربا در هر نوع مالی غیر از مکیل و موزون ممکن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ربا را بایستی از جمله جرایم مالی بر شمرد. در خصوص عناصر تشکیل دهنده این جرم بایستی به وقوع عقد میان دو یا چند نفر، تعویض دو مال یا حق مالی، هم جنس بودن عوضین، مکیل یا موزون بودن عوضین و گرفتن زیاده توسط یکی از طرفین از دیگری اشاره نمود. لذا عنصر مادی این جرم را میتوان توافق میان دو یاچند نفر بصورت یک عقد با هدف دادن ربا، گرفتن ربا یا وساطت در آن تعریف نمود. نکته مهم آنکه در این خصوص رضای بدهکار مانع تحقق جرم نمی شود.در خصوص علت عدم حرمت ربا میان پدر و فرزند عده ای معتقدند به دلیل وجود رابطه عاطفی قوی میان این دو از یک سو و احتمال فوت زودتر پدر و تقسیم شدن تمام دارایی وی میان فرزندان از سوی دیگر، چنین ربایی حرام اعلام نشده است.

عنصر معنوی جرم ربا دارای سوء نیت عام است. البته قصد استیفای نامشروع را میتوان بعنوان سوء نیت خاص برای برای ربا دهنده در نظر گرفت.

مستندات فقهی

ادله حرمت ربا را می توان در منابع مختلف از جمله قرآن کریم و سنت و اجماع مسلمانان مشاهده کرد. حرمت ربا در ذیل آیه 275 سوره بقره بدین شرح تصریح شده است:«الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»

واژه «احل» شامل تمام احکام تکلیفی غیر از احکام حرام است. «حرم» نیز دلالت بر حرمت دارد و این معنی می تواند اطلاق بر دو حابت حرمت تکلیفی یا وضعی شود. همچنین در حدیثی صحیح از امام صادق (ع) شدت یک درهم ربا نزد خداوند بیش از هفتاد زنا توصیف شده است. همچنین پیغمبر (ص) در وصیت خویش به حضرت علی (ع) پایین تر جزء ربا را به مثابه زنای مردی با مادر خویش در بیت الله الحرام تلقی نموده است.

رویه قضایی

به موجب رای وحدت رویه شماره 1384/10/6-682 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی از جمله صروت های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مواد مرتبط

دستور العمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 64/6/4 شورای عالی قضایی