ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۵۵ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه عده‌ ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: 1 - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. 2 - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 3 - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱ - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

توضیح واژگان

مراد از واژه « عده ای» در این ماده عبارت از جمعیتی است که حد اقل سه نفر یا بیشتر را در بر می گیرد.[۱]

پیشینه

در سابق ماده 175 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود که به موجب ماده فوق نسخ گردید. در نتیجه این امر جرم نزاع در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفت.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم را باید شرکت در منازعات دسته جمعی دانست. بدین شرح که عمل هر یک از شرکت کنندگان بایستی در وقوع جرم مؤثر بوده و سازنده بخشی از جرم باشد.[۳] چنانکه پیشتر گفته شد، در امر منازعه حضور حد اقل سه نفر که بطور توأمان و بدون احتیاج به تبانی قبلی در جنایت شرکت دارند ضروری است.[۴] لذا برای تحقق رفتار فیزیکی این جرم، باید عده ای به صورت فعل مثبت و به شیوه عملی (نه لفظی و نظایر آن) مرتکب نزاع با یکدیگر شوند.[۵]

اگرچه در تحقق جرم منازعه، وقوع حد اقل یکی از نتایج مصرحه در ماده فوق ضروری است، اما صرف وقوع این نتایج جهت تحقق جرم منازعه کافی نمی باشد. بلکه این نتایج باید در نتیجه امر منازعه محقق شده باشند.[۶] در واقع احراز رابطه علیت بین صدمات وارده و نزاع ضروری است.[۷]

باید یاد آور شد که حوادث ناشی از هرگونه نزاع با توجه به مجرمانه بودنشان، از شمول پوشش بیمه خارج بوده و بیمه گر مسئولیتی در این باب ندارد.[۸]

نکته مهم در خصوص عنصر معنوی این جرم که می توان آن را از عدم بیان انواع قتل ها، نقص عضو ها و ضرب ها استنباط نمود آن است که نوع رکن معنوی در محکومیت منازعین د فرضی که مرتکب منازعات مشخص نیست، ندارد.[۹] همچنین در صورت معلوم نبودن مرتکب جنایت، متهم نمودن تمام منازعین به جنایت عمدی ولو در فرض کشنده بودن وسیله ارتکاب جنایت محل تردید است.[۱۰] همچنین برای تحقق عنصر مادی این جرم صرف قصد ورود به صحنه منازعه در راستای دعوی کافی بده و همچنین نمی توان عمدی بودن این ورود را به نتایج این نزاع تسری داده و آن ها را نیز عمدی دانست. چرا که این نتایج ممکن است حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.[۱۱]

در خصوص مجازات این جرم باید به دو عنوان قصاص و تعزیر اشاره کرد. قصاص ویژه افرادی است که مرتکب صدمات و جراحاتی مشخص شده اند. تعزیر اما بر تمام شرکت کنندگان در نزاع اعمال می شود.[۱۲] همچنین در این خصوص باید یاد آور شد در فرض تحقق منازعه، همه منازعین شرکت کننده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند. حتی اگر این افراد مصدوم شده باشند.[۱۳] در واقع باید با توجه به این که قاتل، ضارب یا جارح فرد مشخصی است یا ه باید مجازات های مورد بحث در بند های سه گانه این ماده را علیه تمام شرکت کنندگان اعمال کرد. البته باید یادآور شد در صورت مشخص بودن مرتکب رفتار و وارد کننده صدمات، باید بر اساس تبصره ماده عمل کرده و او را به قصاص یا پرداخت دیه محکوم نمود.[۱۴]

مستندات فقهی

در این خصوص روایتی از امام باقر (ع) را میتوان مد نظر قرار داد که بر اساس آن امیرالمؤمنین علی (ع) در خصوص چهار نفر که پس از خوردن شراب و مستی روی یکدیگر سلاح کشیده بودند و در نتیجه دو نفر از آنان کشته و دو نفر دیگر مجروح شده بودند، امر کرد که دو نفر مجروح هر یک هشتاد تازیانه خورده و نیز دیه دو تن کشته شده را نیز این دو مجروح باید بپردازند. همچنین در صورت مرگ مجروحان، چیزی بر اولیای مقتولان نخواهد بود.[۱۵]

منابع

  1. مجموعه نشست های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2950760
  2. مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470316
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376328
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356616
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356612
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356644
  7. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812396
  8. مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3567856
  9. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351516
  10. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351540
  11. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426896
  12. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426900
  13. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351560
  14. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356688
  15. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357340