ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای حکم این ماده را از مصادیق تهاتر قهری و قانونی می دانند .اما در خصوص لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی نیز معتقدند در صورت لزوم وجود شرایط عمومی تهاتر، امکان محاسبه طلب به عنوان فاضل دیه وجود ندارد.

رویه قضایی

در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را مضروب نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، امکان تهاتر وجود ندارد.