ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۵۹ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می شوند: هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد. 2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.

توضیح واژگان

منظور از مواقعه در این ماده زناست و حکم این ماده تا زمانی جاری است که مواقعه صورت نپذیرد و درصورت مواقعه احکام زنا جاری خواهد بود.[۱]

منظور از زوجیت اعم از دائم یا منقطع است.[۲]

لفظ عده اطلاق دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.[۳]

پیشینه

این ماده از 2 جهت اطلاق ماده 637 قانون مجازات اسلامی را تقیید میزند.ماده 644 مقید به رابطه نامشروعی است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد عقد نکاح صورت میپذیرد و اگر این 2 قید وجود نداشته باشد عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم،عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.[۵]

عنصر معنوی جرم سوءنیت عام است و جهل حکمی تاثیری در موضوع ندارد.[۶]

حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد نسبت به کسی که شرایط احصان را دارد زنای محصنه محسوب میگردد.[۷]

اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد یا مرد این زن را به عقد خود درآورد مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۸]

مستندات فقهی

بنابر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن معتده ازدواج کند درحالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده آگاه است و مرد پس از علم نسبت زنا به زن بدهد درحالی که زن به حرمت آن آگاه بوده است حد زنا بر او جاری میشود و مسئولیتی متوجه مرد قاذف نیست اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل بر مرد حد قذف جاری میشود،زن و مرد از هم جدا میشوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم عده کامل نگه دارد.[۹]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674916
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674928
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674920
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378668
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378668
  6. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378672
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378708
  8. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378724
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378708