ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی
اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
توضیح واژگان
اعتراض: به مفهوم حمله طرف بازنده (محکوم علیه) به صحت و اعتبار حکم مرجع داوری با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است. ۱۲۸۰۱۴۶/
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» ماننده ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت. ۱۴۱۷۸۴/
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هرگونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست، مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت ادله ابطال دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید. ۱۱۲۰۵۸۵/ ۱۱۲۰۰۴۶/ تأمین مناسب الزاماً وجه نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عدم اجرای رای داور حادث می‌شود، بنابراین هرنوع مالی منقول یا غیرمنقول یا سند ضمانت می‌تواند به تشخیص دادگاه، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد. ۱۰۰۵۰۳۴/
انتقادات
عبارت «قرار توقف منع اجرای» رای داور به نحوی که در این ماده آمده‌است معنی نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از صطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد. ۱۱۳۷۷۲۰/ و لذا به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد. ۱۳۸۴۶۸۸/۱۱۹۷۹۳/
ماده پیشنهادی: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور رای نهایی صادر می‌نماید. ۵۶۲۰۴۲/۱۳۶۹۱۳/