ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی

کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.

واژگان

منظور از احکام در ماده فوق اعم از احکام قطعی و غیر قطعی است. اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در مرجع تجدیدنظر مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد. اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.

پیشینه

سابقا قانونگذار در تبصره ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381 مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز بازداشت پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است. گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره ماده 27 پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده کلبه مبالغ مندرج در قانون هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد این مقرره شامل تعیین نرخ دیه نیز میشود؛ بنابراین به نظر میرسد روش سابق مبنی بر تعیین دیه توسط رئیس قوه قضائیه با کسب نظر خبرگان و نهایتا اعلام وزیر دادگستری به موجب این مقرره نسخ شده است.

مواد مرتبط

ماده 781 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1388