رای دادگاه درباره سوگند (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۰۲)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۰۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۱/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=اصلان پور{{سخ}}مومنی{{سخ}}حسن خلیلی|موضوع=سوگند}}'''چکیده دادنامه و رای دادگا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعسوگند
قاضیاصلان پور
مومنی
حسن خلیلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سوگند: با توجه به اینکه قسم متوجه منکر می شود، عدم اتیان سوگند توسط شاکی بدوی در مرحله رسیدگی از جایگاه قانونی برخوردار نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. و خانم ص.خ. به شرح لایحه ۲۲۴ مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ از دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۵/۱۰/۹۱ شعبه ۱۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برائت آقایان س.، ح. و. شهرت همگی ر. از بزه توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی در رابطه با فحاشی نظر به شهادت شهود که به طور کلی به فحاشی بدون ذکر الفاظ مورد استعمال شهادت داده اند و تجدیدنظرخواندگان نیز منکر آن هستند، دادگاه اعتراض را وارد نمی داند، ضمن رد اعتراض این قسمت از رأی به استناد شق الف ماد ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود و اما در مورد مصدومیت آقای ع.و. نظر به اظهارات طرفین که اصل منازعه و درگیری را قبول دارند و در حد لفظی اعلام کرده اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی که دلالت بر مصدومیت آقای و. دارد و با توجه به شهادت شهود، دادگاه اعتراض را در این قسمت وارد می داند و با توجه به اینکه قسم متوجه منکر می شود عدم اتیان سوگند شاکی بدوی از جایگاه قانونی برخوردار نیست [و] ترتیب اثر داده نمی شود. لهذا نظر به مراتب، این قسمت از رأی به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون مذکور نقض و با لحاظ گواهی پزشکی قانونی دادگاه آقای س.ر. را با لحاظ ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دو درصد دیه کامله آقای ع.و. محکوم می کند و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به وضع خانوادگی و سن و سال آنان و رابطه همسایگی بیم تجری احراز نمی شود در این قسمت مجازاتی تعیین نمی شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

اصلانپور مومنی