ماده ۲۵۶ قانون مدنی

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.

به تعهدی که متعلق موضوع آن، تجزیه پذیر باشد؛ تعهد قابل تجزیه گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ دراینصورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛ اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را، تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار معنایی نخواهد داشت.

مفاد این ماده، مصداق فرضی است که یک عقد، به عقود متعدد منحل می گردد.

می توان از حکم این ماده، برای سایر موارد مشابه نیز، وحدت ملاک گرفت.

هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است. بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه، و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده؛ و دیگری باطل است.

اگر شخصی مال خود و مال غیر را، در یک عقد، به نحو فضولی به رهن گذارد؛ دراینصورت عقد رهن، نسبت به مال او صحیح بوده؛ و نسبت به مال، مقررات راجع به معاملات فضولی اجرا می گردد.

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور، اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ دراینصورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛ هرچند معامله، نسبت به قسمتی که به فروشنده تعلق داشته؛ صحیح می باشد.

سوابق فقهی

اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ دراینصورت حق استناد به خیار فسخ را دارد؛ اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را، تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار معنایی نخواهد داشت.

با استناد به قاعده (العقد ینحل الی العقود)، هر گاه کسی مال خود و مال غیر را، به یک عقدی منتقل کند؛ یا انتقال مالی را، برای خود و دیگری قبول کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ است.

اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، به تصور اینکه کل آن مال، متعلق به دیگری است؛ آن را بفروشد؛ دراینصورت جهت تنفیذ معامله مزبور، هر دو مالک باید رضایت بدهند.

اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، آن مال را به فروش برساند؛ معامله نسبت به سهم وی صحیح است؛ و نسبت به حصه شریک او باطل می باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 237 مورخه 24/4/1366 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را، به موجب یک معامله اجاره دهد؛ و شریک او، قرارداد مزبور را، نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اجاره نسبت به سهم او باطل است.

به موجب دادنامه شماره 459 مورخه 26/7/1371 شعبه سوم دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شریک او، قرارداد مزبور را، نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ دراینصورت بیع نسبت به سهم او باطل است.

به موجب دادنامه شماره 60 مورخه 6/2/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هر گاه کسی، مال خود و مال غیر را، به یک عقدی منتقل کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ، و نسبت به غیر، فضولی است.

به موجب دادنامه شماره 655 مورخه 27/9/1370 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و دیگران را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شرکای او، قرارداد مزبور را، نسبت به حصه خود تنفیذ ننمایند؛ دراینصورت بیع نسبت به سهم آنان باطل است.