ماده ۲۵۶ قانون مدنی

ماده ۲۵۶ قانون مدنی: هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می‌نماید؛ «معامله فضولی» گویند.

به تعهدی که متعلق موضوع آن، تجزیه پذیر باشد؛ «تعهد قابل تجزیه» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ در این صورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛ اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار، معنایی نخواهد داشت.

مفاد این ماده، مصداق فرضی است که یک عقد، به عقود متعدد منحل می‌گردد. می‌توان از حکم این ماده، برای سایر موارد مشابه نیز وحدت ملاک گرفت.

هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است، بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه، و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می‌گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده و دیگری باطل است.

اگر شخصی مال خود و مال غیر را، در یک عقد، به نحو فضولی به رهن گذارد؛ در این صورت عقد رهن، نسبت به مال او صحیح بوده؛ و نسبت به مال غیر، مقررات راجع به معاملات فضولی اجرا می‌گردد.

اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، به تصور اینکه کل آن مال، متعلق به دیگری است؛ آن را بفروشد؛ در جهت تنفیذ معامله مزبور، هر دو مالک باید رضایت بدهند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• بنا بر نظر مشهور، اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ در این صورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛ هرچند معامله، نسبت به قسمتی که به فروشنده تعلق داشته؛ صحیح می‌باشد.

• اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ در این صورت حق استناد به خیار فسخ را دارد؛ اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار معنایی نخواهد داشت.

• با استناد به قاعده «العقد ینحل الی العقود»، هر گاه کسی مال خود و مال غیر را، به یک عقدی منتقل کند؛ یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ است.

• اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، آن مال را به فروش برساند؛ معامله نسبت به سهم وی صحیح است و نسبت به حصه شریک او باطل می‌باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۳۷ مورخه ۲۴/۴/۱۳۶۶ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را به موجب یک معامله اجاره دهد؛ و شریک او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ در این صورت اجاره نسبت به سهم او باطل است.

به موجب دادنامه شماره ۴۵۹ مورخه ۲۶/۷/۱۳۷۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شریک او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ در این صورت بیع نسبت به سهم او باطل است.

به موجب دادنامه شماره ۶۰ مورخه ۶/۲/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هر گاه کسی، مال خود و مال غیر را، به یک عقدی منتقل کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ، و نسبت به غیر، فضولی است.

به موجب دادنامه شماره ۶۵۵ مورخه ۲۷/۹/۱۳۷۰ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و دیگران را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شرکای او، قرارداد مزبور را نسبت به حصه خود تنفیذ ننمایند؛ در این صورت بیع نسبت به سهم آنان باطل است.

مقالات مرتبط

تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی

بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ