رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۲۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۸۹-۹۹۰۱۲۶۵)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه به شناسه ۲۶۲۶- ۹۸/۱۱/۱۳ شورای شهر تهران - نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب آنتنهای مخابراتی در شهر تهران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه به شناسه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه به شناسه ۲۶۲۶- ۹۸/۱۱/۱۳ شورای شهر تهران - نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب آنتنهای مخابراتی در شهر تهران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه به شناسه ۲۶۲۶- ۹۸/۱۱/۱۳ شورای شهر تهران - نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب آنتنهای مخابراتی در شهر تهران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه به شناسه ۲۶۲۶- ۹۸/۱۱/۱۳ شورای شهر تهران - نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب آنتنهای مخابراتی در شهر تهران
کلاسه پرونده۹۹۰۱۲۸۹-۹۹۰۱۲۶۵
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه۱۵۲۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۷

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شاکی :شرکت ارتباطات سیار ایران- شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

طرف شکایت:شورای اسلامی شهر تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه به شناسه ۲۶۲۶- ۹۸/۱۱/۱۳ شورای شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده یکم (۱):

عوارض ناشی از صدور مجوز نصب و بهره برداری از دکل های مخابراتی به روش زیر محاسبه و در زمان صدور مجوز دریافت خواهد شد:

C={B ×(

C: عوارض صدور مجوز نصب به ریال

B: ۸۰۰۰۰ نرخ عوارض پایه به ریال

P: قیمت منطقه ای آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم)

H: ارتفاع دکل حداقل این عدد ۳ متر در نظر گرفته می شود.

D: ضریب کاربرد برای کاربردی های مسکونی و فضای سبز ۵، کاربردی های تجاری و اداری ۳، کاربری های صنعتی و خدماتی ۲، دکل منصوبه در سطح معابر ۳ و دکل منصوبه در سایر کاربری ها ۱

N: برابر با ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال تعیین می گردد.

ماده دوم (۲):

شهرداری تهران موظف است در زمان انقضاء مدت اعتبار مجوزهای صادره پس از اعلام به بهره برداری ظرف مدت یک (۱) ماه نسبت به بررسی و کنترل تجهیزات و آنتن های مربوطه و تمدید مجوز صادره به مدت یک سال اقدام نموده و هزینه های مربوطه را به مأخذ (۱۰%) درصد عوارض نصب به نرخ روز محاسبه و به شرکت های مربوطه اعلام بدهی نماید.

تبصره یکم (۱):

مدت اعتبار مجوزهای صادره دو ساله بوده و پس از پایان مدت اعتبار مجوز، تمدید آن منوط به رعایت ضوابط نصب و پرداخت هزینه تمدید آن خواهد بود.

تبصره دوم (۲):

شهرداری تهران وظیفه نظارت دوره ای کنترل نصب و بهره برداری از دکل ها و آنتن های موضوع این مصوبه را عهده دار می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

تشریفات قانون شوراها مبنی بر ارسال مصوبه ظرف یک هفته برای هیات تطبیق به منظور بررسی انطباق با قوانین و مقررات موضوعه ارسال نشده است.

- مطابق رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات مخابراتی بخشی از فرآیند تولید بوده، لذا وضع عوارض محلی بر نصب آنتن های مخابراتی با صدر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. از سوی دیگر ارائه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.

- ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با صلاحیه های بعدی که در مقدمه مصوبه به آن استناد شده است نمی تواند مبنای وضع عوارض مزبور قرار گیرد.

- صرف نظر از عدم صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض مزبور، نحوه محاسبه آن (ماده ۱ مصوبه) نیز محل اشکال است و هزینه بسیار گزافی را به شرکت های مخابراتی تحمیل خواهد کرد.

- باتوجه به آنکه قانونگذار در موارد ۱و ۷و ۱۳ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ اجازه نصب تجهیزات مخابراتی به شرکت های اپراتور مخابراتی اعطا نموده است، مصوبه مورد شکایت (ماده ۲ مصوبه) مبنی بر صدور مجوز موقت دوساله و دریافت عوارض تمدید آن مغایر قانون است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۷۲۶۹/۱۶۰ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹–لایحه شماره۱۶۰۴۴/۱۶۰ مورخ ۱۹/۷/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

عوارض مزبور در چهارچوب صلاحیت های شورای شهر و مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است.

- در عنوان و متن مصوبه مورد اعتراض علاوه بر وظیفه بررسی وضعیت محل نصب دکل و ارتفاع آن، وظیفه نظارتی دوره ای برای شهرداری پیش بینی شده است

- صرف نظر از ارائه خدمات فوق، بر مبنای هیچ یک از مستندات قانونی جاری، ارائه خدمت شرط وضع و دریافت عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی باشد.

- علاوه بر آن، عنوان عوارض با عنوان بهاء خدمات (بند ۲۶ ماده ۸۰) یکی نیست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور ، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، تجویز شده است همچنین طبق ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد . از سوی دیگر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۲۱۳ – ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل ، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مواد ۱ و ۲ مصوبه شماره ۲۶۲۶ مورخ ۱۳/۱۱/۹۸ شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره ای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14088