ماده ۴۸۴ قانون مدنی

موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر تغییرات مؤجر در عین مستأجره، که قابل رفع نیز نبوده؛ با منظور مستأجر از انعقاد عقد اجاره مغایر باشد؛ دراینصورت برای وی حق فسخ به وجود می آید. و چنانچه تغییرات مزبور، هدف از اجاره را، به طور کلی از بین ببرد؛ باید قائل به بطلان قرارداد گردید.

مؤجر هنگامی به طور قطعی، مستحق دریافت اجاره بها می گردد؛ که عین مستأجره را آماده انتفاع نگهدارد. او نه تنها مکلف است تعمیرات لازم را، به هزینه خویش به انجام رساند؛ بلکه از تعمیرات غیرضروری و تغییر عین نیز، باید خودداری نماید. زیرا چنین اعمالی، مانع از بهره برداری مستأجر بوده؛ و مزاحمت محسوب می گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1297 مورخه 30/2/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اجاره نامه هایی که قبل از زمان حاکمیت قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت مؤجر مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه، به نرخ روز خواهد بود.

مصادیق و نمونه ها

• اگر مؤجر، خانه خود را، برای مدت کوتاهی اجاره دهد؛ نمی تواند تصمیم به تخریب بنا؛ و ساخت منزل جدید نماید؛ به نحوی که کار ساخت و ساز، بیش از مدت اجاره به طول بینجامد.