ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی‌ که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می ‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به حق الناس بودن قصاص، زنده بودن محکوم بعد از اجرای حکم، موجب رهایی او نمی شود. لذا امکان قصاص مجدد وجود دارد.[۱] وضع این حکم را عده ای نیز به دلیل جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی محکوم پیشبینی کرده اند.[۲] به این ترتیب اگر کسی که حکم قصاص او اجرا شده، به تصور مردن پایین آورده شود و بعد زنده و بدن او محرز شود، اجرای مجدد قصاص امکان پذیر است.[۳]

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در فرض ظهور علایم حیاتی بعد از اجرای حکم، باید محکوم را محدداً قصاص نمود.زیرا قصاص در حالت اول صورت نگرفته است. همچنین اگر شخصی که محکوم به اعدام است در حین اعدام، طنابش پاره شود و سالم بماند، با توجه به اینکه دار و طناب دار صرفاً مقدمه ای برای اجرای حکم هستند، تغییر در مقدمه تاثیری در حکم نداشته و باید ان را اجرا نمود.[۴]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709064
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155888
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3999800
  4. آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154028