ماده 131 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۲ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۱ قانون امور حسبی: پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غایب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده‌است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۱]

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور ماده ۱۳۱ قانون امور حسبی از شرایط مذکور در ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی این است که از طرف غایب برای اداره اموال، تعیین تکلیف نشده باشد و کسی هم که قانوناً حق تصدی امور غایب را دارا باشد موجود نباشد. در این صورت امین تعیین می‌شود.[۴]

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه اختیارات امینی که از طرف دادگاه طبق ماده ۱۳۱ قانون امور حسبی و ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی تعیین می‌شود با توجه به ماده ۱۰۱۵ همین قانون همان است که برای قیم تعیین شده‌است. قیم مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی نمایندگی قانونی مولی علیه خود را در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی بر عهده دارد موارد استثنا در ماده ۱۲۴۱ این قانون ذکر شده و شامل اجاره بر فرض وجود سایر شرایط نمی‌شود.[۵]

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۷۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ نیز مقرر می‌دارد در خصوص صغار و امور مربوط به آنان چون با حضور پدر نیز جد پدری ولایت دارد در این مورد نصب امین مورد ندارد ولیکن در مورد اداره اموال غایب مفقودالاثر چون افراد غیر محجور تحت ولایت نخواهند بود بنابراین اگر از طرف خود غایب تعیین تکلیف نشده باشد و قانوناً نیز کسی حق تصدی امور او را نداشته باشد، دادگاه برابر ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی برای اداره اموال غایب اقدام به تعیین امین خواهد کرد.[۶]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690668
  5. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263568
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487772