ماده 181 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸۱ قانون امور حسبی: هرگاه در حین مهر و موم ترکه وصیت نامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

وصیت نامه: ورقه ای است رسمی یا عادی که شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن، ترتیب تصرفات قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت کند.[۲]

نکات تفسیری دکترین

بر اساس ماده ۱۸۱ قانون امور حسبی، دادرس نمی‌تواند لفافه ای که از طرف متوفی مهر و موم شده باشد را باز نماید و به همان وضعیت حفظ می‌گردد و هر گاه اموال دیگری در صندوقچه یا کیفی دربسته باشد، دادرس نمی‌تواند در آن را بگشاید، بلکه در بسته در محل محفوظی مهر و موم خواهد بود.[۳] منظور از مهر و موم بودن لفافه، بسته بودن در آن است. لاک شده یا نشده بودن آن مطرح نیست؛ زیرا مهر و موم ترکه برای جلوگیری از تعدی و تفریط و دستبرد می‌باشد و این امر، گشودن پاکت یا جعبه در بسته از طرف متوفی یا کنجکاوی در جزییات امر را ایجاب نمی‌نماید.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در حین مهر و موم ترکه، اگر وصیت‌نامه یا اسناد دیگری یافت شود که در لفافی مهر و موم شده باشند، اقداماتی باید صورت گیرد.
  2. دادرس باید مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم آن‌ها را ثبت کند.
  3. عنوان نوشته شده روی لفاف و نشانه‌های آن باید در صورت‌ جلسه قید شود.
  4. دادرس و حاضرین حاضر در جلسه، در صورتی که معروف باشند و بتوانند، باید صورت‌ جلسه را امضاء کنند.
  5. اگر حاضرین از امضاء صورت‌ جلسه امتناع کنند، این موضوع باید در صورت‌ جلسه قید شود.

رویه های قضایی

در رای شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۳ شعبه ۱ دادگاه عالی انتظامی قضات، مقرر شده‌است: هرگاه در مهر و موم ترکه، وصیت نامه ای یافت شود که در لفاف نباشد، دادرس باید اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد. با توجه به گزارش پرونده و دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مسلم نیست که زوجه وصیت نامه شوهر خود را ارائه کرده باشد تا دادرس مزبور اوصاف آن را در صورت مجلس بنویسد؛ لذا تخلف نامبرده محرز نیست.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568372
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16152
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16160
  5. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000068