ماده 193 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 193 قانون امور حسبی: اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن ها مستلزم هزینه بی ‌تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن ها مستلزم ‌زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب ‌النفقه نباشد فروخته ‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می ‌شود.

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]

نکات تفسیری دکترین

منظور ماده 193 قانون امور حسبی از اشخاص واجب النفقه کسانی هستند که سهیم رد ترکه می باشند و از سهم الارث خود باید زندگانی کنند و الا اشخاصی که واجب النفقه متوفی بوده اند و از ورثه نمی باشند مانند جد و جده فقیر که از افراد واجب النفقه بوده اند و با فوت مورثی که دارای اولاد است، وارث شناخته نمی شوند، حق استفاده از ترکه را ندارند. علت این امر آن است که به فوت تکلیف انفاق از متوفی ساقط می گردد و تمامی دارایی او به ورثه منتقل می شود و چنانچه متوفی مدیون باشد ترکه متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد.[۳]

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که قید اموال مذکور در ماده 193 قانون امور حسبی در صورت مجلس ضروری است هرچند که این مسئله در متن ماده ذکر نشده است.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اشیاء ضایع شدنی ممکن است مهر و موم نشوند.
  2. اگر نگاهداری اشیاء مستلزم هزینه بی‌تناسب باشد، ممکن است مهر و موم نشوند.
  3. اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن‌ها زحمت زیادی دارد، ممکن است مهر و موم نشوند.
  4. در صورت عدم نیاز اشخاص واجب‌النفقه، اشیاء ضایع شدنی می‌توانند فروخته شوند.
  5. پول حاصل از فروش این اشیاء در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16136
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568504