ماده 215 قانون امور حسبی
ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی: مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب میشود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …[۲]
اقرار: در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود میباشد.[۳]
ورثه: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال مییابد.[۴]
نکات تفسیری دکترین
چنانچه دیونی باشد که مورد قبول ورثه نباشد یا در آن اختلاف باشد از طریق محکمه نسبت به آنها تعیین تکلیف میگردد.[۵]
نکات توضیحی
قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، اجازه دادهاست تا مطالبات و دیون متوفی در صورت ترکه نوشته شود به شرطی که بدهی یا مطالبات متوفی مسلم باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مطالبات و بدهیهای متوفی باید در صورت ترکه نوشته شوند.
- احکام نهایی، اسناد رسمی و دفاتر متوفی میتوانند مطالبات و بدهیها را مسلم کنند.
- اقرار مدیونین و ورثه نیز میتواند مطالبات و بدهیها را مسلم کند.
- فقط موارد مسلمشده به موجب اسناد و مدارک معتبر در صورت ترکه ثبت میشوند.
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613524
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568764