ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 44 قانون تجارت الکترونیکی: در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
توضیح واژگان
مرجع قضایی: نهادی است ثالث که راجع به یک اختلاف حقوقی یا وضعیت ناشی از نوعی عدم قطعیت حقوقی با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور خاص و معین تصمیم گیری قاطع می کند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرجع حل اختلاف در موارد تردید یا اختلاف، مراجع قضائی هستند.
- این ماده بر نقش مراجع قضائی در رسیدگی به اختلافات تأکید دارد.
- ماده به وضوح بیان می‌کند که در صورت بروز تردید در مسائل مرتبط، باید به مراجع قضائی مراجعه کرد.
- قانون تجارت الکترونیکی وجود راهکار قانونی برای حل اختلافات را تضمین می‌کند.
- تردید یا اختلاف در حوزه تجارت الکترونیکی باید از طریق مراجع قانونی حل و فصل شود.
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها). چاپ 1. گنج دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568428