ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:در جرائم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ، مقام قضائي مي تواند به درخواست متهم و موافقت بزه ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تأمين متناسب ، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند . همچنين مقام قضائي مي تواند براي حصول سازش بين طرفين ، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه اي براي ميانجيگري ارجاع دهد . مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست . مهلتهاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است . اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد ، تعقيب موقوف مي شود . در ساير موارد ، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد ، مقام قضائي مي تواند پس از اخذ موافقت متهم ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند . در اين صورت ، مقام قضائي متهم را با رعايت تبصره هاي ماده ( 81 ) اين قانون حسب مورد ، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي كند . همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذر موجه ، بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي ، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي دهد .

تبصره ماده 82: بازپرس مي تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد .

توضیح واژگان

منظور از مقام قضایی در صدر این ماده،مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد.اعم از بازپرس،دادیار و دادستان-در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند-یا قاضی دادگاه(در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)

مطالعه تطبیقی

قانونگذار برای اولین بار با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه(مواد 1-41 و 2-41) در راستای تحقق توافقی شدن آیین دادرسی کیفری گام برداشته است و درخواست مهلت از سوی متهم و میانجیگری را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پذیرفته است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری،دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده های کم اهمیت از فرایند قضایی پیش بینی شده است.گفتنی است درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزهدیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند.شرط دیگر آن است که متهم باید تامین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشد.بدیهی است منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله دادسرا،دادستان است چون تبصره این ماده اجازه نداده است که بازپرس مستقیما مبادرت به صدور چنین قراری نماید بلکه در صورت وجود شرایط مذکور صرفا میتواند از دادستان درخواست نماید.