ماده ۹۷۱ قانون مدنی

دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه‌ اجنبی رافع صلاحیت محکمه‌ ایرانی نخواهد بود.

مطالعه تطبیقی

در حقوق انگلیس، رویه قضایی، تعیین کننده صلاحیت دادگاه ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، دررابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده است.

حتی درصورت احتمال صدور آرای متعارض، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، درصورت فقدان پیمان سیاسی بین المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می نماید.

تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و تشریفات دادرسی، از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 5960/7 مورخه 30/9/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که دول خارجی، روش خاصی را درمورد ابلاغ، از وزارت امور خارجه درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.