ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید. درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند.

توضیح واژگان

سازش : توافق و تسالم دو طرف دعوی در ددگاه یا خارج از آن ، به منظور از ابین بردن اختلافات و پایان دادن به منازعه خویش را سازش می نامند.83018

پیشینه

درخواست سازش از دادگاه های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می باشد و مقررات 186 تا 193 ق.ا.د.م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می باشد. 949607

این ماده جانشین ماده 337 سال 1318 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.699373

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای حضور در جلسه دادرسی اعزام وکیل با حق سازش کفایت می کند، در مورد حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نمی باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه ماده 33 ق.آ.د.م ناظر به این مورد نمی باشد  ، حضور نماینده ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.139368

با توجه به اینکه مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن اصحاب دعوا به سازش نکته مهمی می باشد لذا دستگاه قضایی باید حتی المقدور دادرسین تازه کار و تند خو را برای رسیدگی به درخواست سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد.در هر حال باید رسیدکی به درخواست سازش به گونه ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.588754

منظور از حضور طرفین ، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال لایحه کفایت نمیکند.139367

در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم مئفقیت در صورتمجلس قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورتمجلس قید خواهد شد.142913

انتقادات

درخواست سازش از دادگاه های ایران معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می باشد و مقررات 186 تا 193 ق.ا.د.م که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می باشد.949607