ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

توضیح واژگان

سند : وفق ماده 1283 ق.م سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.311136

پیشینه

مفاد این ماده در مواد 304 و 305 قانون ایین دادرسی مدنی سابق بیان شده است.578514

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که دادگاه سند یا اطلاعات موجود در اداره ای را موثر در موضوع دعوی تشخیص دهد و در صورتی که یکی از طرفین درخواست ابراز آن را داشته باشد ،وفق این ماده  دادگاه باید با تعیین مهلت آن سند را از اداره مربوطه مطالبه نماید و در صورتی که بعد از گذشت مهلت مقرر اداره سند مربوطه را ابراز ننماید ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات مندرج در این ماده شامل حال وی می شود.114362 در هر حال اسناد یا اطلاعاتی که درخواست می شود باید مربوط به دعوا و تشخیص دادگاه موثر در آن باشد.1330824

ارائه سند از جانب شخص ثالث به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده امده است.395377 و از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوی می باشند نمی توان سند مطالبه نمود.1281452 مرجع صلاحیت دار برای اعمال مجازات مقرر در این ماده دادگاه رسیدگی کننده میباشد و در صورت وقوع تخلف انتظامی رسیدگی به آن معمولا در صلاحیت مراجع کیفری و انتظامی است .311210