مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۶ توسط فرشید (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''''مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن''''' عنوان مقاله ای از مرتضی شهبازی نیا، ابراهیم تقی زاده و مهدی رضایی امین است که در مهر 1397 و در شماره 3 دوره 48 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == از دیرباز نقش قبض در عقد عینی|عقود ع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن عنوان مقاله ای از مرتضی شهبازی نیا، ابراهیم تقی زاده و مهدی رضایی امین است که در مهر 1397 و در شماره 3 دوره 48 فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می‌داند. بر این مبنا تا زمانی‌که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون ۴۷، ۳۶۴ و ۷۹۸ قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق آن وقوع عقد را منتفی می‌داند، چنین قیدی در خصوص عقد رهن دیده نمی‌شود. این سکوت را باید ناشی از ابهامی‌ دانست که از نظر تحلیلی در مورد نقش قبض وجود دارد. در این نوشتار ضمن بررسی اقوال مختلف با نگاهی نو به موضوع پرداخته شده است و با تحلیل ارکان عقد و قصد مشترک طرفین به این نتیجه رسیدیم که قبض در عقد رهن در واقع نوعی تعلیق در استقرار آثار عقد است و نه یکی از ارکان عقد.

کلیدواژه ها