بیع صرف
خرید و فروش طلا و نقره برابر هم را، بیع صرف گویند.[۱] صرف در لغت یعنی صوت و صدا، و وجه تسمیه آن با بیع طلا و نقره، در این است که در تسلیم و تسلم اشیای مزبور، صدایی تولید میگردد.[۲] تسلم مبیع توسط خریدار، شرط صحت بیع نیست؛ جز در مورد بیع صرف و سلم، که قبض مبیع توسط مشتری، موجب انتقال مالکیت به وی میگردد، خواه مبیع، کلی باشد یا معین.[۳] گفتنی است پس از تسلیم مبیع در بیع صرف، طرفین میتوانند از توافق خود عدول نمایند.[۴]
شرط اصلی صحت بیع صرف
مهمترین شرط صحت بیع صرف آن است که قبض و اقباض هر دو عوض در همان مجلس عقد صورت گیرد. اگر طرفین از مجلس جدا شوند پیش از تحقق قبض کامل، بیع باطل خواهد بود. در صورتی که تنها بخشی از عوضین قبض شود، معامله در همان مقدار صحیح و در بخش باقیمانده باطل است. همچنین اگر طلا یا نقره همراه با کالاهای دیگر فروخته شود و قبض همهی آنها انجام نگیرد، عقد صرف نسبت به طلا یا نقره باطل و نسبت به غیر آن صحیح خواهد بود.[۵]
حکم قبض و نقل و انتقال
در بیع صرف، قبض لازم میتواند حقیقی (تحویل خارجی) یا اعتباری (ثبت در ذمّه) باشد. بنابراین اگر فردی طلب در ذمّهی دیگری داشته باشد و آن را به جنس دیگر تبدیل کند، معامله صحیح است مشروط بر آنکه قبض در همان مجلس تحقق یابد. همچنین اگر طرفین در مجلس عقد همراه باشند و قبض پس از ایجاب و قبول اما پیش از افتراق صورت گیرد، عقد صحیح خواهد بود.[۵]
اوراق نقدی و اسکناسها
اسکناسها و اوراق نقدی متعارف امروزی مشمول بیع صرف نیستند؛ زیرا فاقد حقیقت طلا و نقرهاند. با این حال، اگر از آنها برای توجیه و پوشاندن معاملات ربوی استفاده شود، چنین معاملاتی حرام و باطل است. تنها در فرضی که اوراق در حکم صک تجاری و دارای پشتوانهی طلا و نقره باشند، میتوان احکام صرف را بر آنها جاری دانست، هرچند در زمان حاضر چنین فرضی غالباً صرفاً جنبهی نظری دارد.[۵]
رابطه با ربا و تفاضل
چون طلا و نقره از اموال ربویاند، مبادلهی همجنس آنها باید بدون هیچگونه تفاضل صورت گیرد. بنابراین اگر طلا با طلا یا نقره با نقره معامله شود، مقدار هر دو باید برابر باشد و هرگونه افزایش یا کاهش یکی در برابر دیگری موجب ربای معاملی و بطلان عقد خواهد شد. تنها در صورتی که ناخالصی (دخیل) در فلز وجود داشته باشد و آن ناخالصی ارزش مالی مستقل داشته باشد، میتوان تفاوت را در برابر آن توجیه کرد، مشروط بر آنکه هدف فرار از ربا نباشد.[۵]
سکههای مغشوش و تقلبی
اگر دراهم و دنانیر مغشوش (دارای ناخالصی) در میان مردم رواج داشته باشند و عرف بازار آنها را به همان عنوان بپذیرد، معامله با آنها جایز است، حتی اگر همه از ناخالصی مطلع باشند. اما اگر چنین سکههایی رواج نداشته باشند، معامله با آنها بدون بیان واقعیت جایز نیست. بلکه احتیاط آن است که چنین مسکوکاتی شکسته شوند تا راه تقلب و فریب بسته گردد.[۵]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114720
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3053652
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3644040
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ سید روح اله خمینی، تحرير الوسيلة (موسوعة الإمام الخميني ۲۲ و ۲۳)، جلد اول، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى، ۱۴۳۴، چاپ سوم، صفحات ۵۲۳ تا ۵۲۵