ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

قطع و از بین‌ بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌ گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه ‌گاه به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌ شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه ‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه ‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه ‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه ‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه ‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه ‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه ‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه ‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اطلاق این ماده اقتضا دارد که مقررات این ماده در مورد آلت رجولیت معیوب نیز جاری شود.با این وجود طبق نظر مشهور فقها اگر مجنی علیه عنین باشد چون آلت او به منزله عضوی فلج است بنابراین دیه آن ثلث دیه کامل میشود. همچنین این ماده آلت رجولیت پیر و جوان و کودک را در برمیگیرد.ضمنا اگر فردی مبادرت به قطع حشفه نماید و جانی دیگر بقیه آلت مجنی علیه را قطع کند،در این حالت جانی اول باید دیه کامل بپردازد و جانی دوم تنها باید ارش پرداخت کند زیرا برای آلت فاقد حشفه در قانون و نص دیه و تقریری وجود ندارد.

مستندات فقهی

در رابطه با قطع و از بین بردن آلت تناسلی مرد باید گفت که حکم این ماده مستند به روایت های شرعی است.

سوابق فقهی

با توجه به اجماع فقها که مبتنی بر نص است،قطع ذکر از ختنه گاه یا بالاتر موجب ثبوت دیه کامل است و در این مورد تفاوتی بین جوان یا پیر یا کودک وجود ندارد. همچنین در رابطه با قطع آلت تناسلی مرد آیت الله خمینی هم معتقدند در قطع حشفه و بیشتر از آن خون بهاست و در این مورد فرقی بین پسربچه و جوان و پیر و سایر موارد نیست.