تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟
 | |
| عنوان | تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟ |
|---|---|
| نویسنده | اسماعیل رحیمی نژاد |
| محور موضوعی | حقوق کیفری آیین دادرسی کیفری |
| سال نشر | ۱۳۹۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر |
| دوره | ۳ |
| شماره | ۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تصمیم دادگاه: حق یا تکلیف؟ عنوان مقاله ای از اسماعیل رحیمی نژاد است که در تیر 1390 و در شماره 4 نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منتشر شده است.
چکیده
قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه میتواند»، «حاکم میتواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیمگیری، سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اعطای اختیار تصمیمگیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهمها و پیش فرضهای فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.
کلیدواژهها
- تصمیم دادگاه
- حق
- تکلیف
- مبانی اختیار
- تعارض قوانین