ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد ، مي تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند ؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دستور منع خروج از کشور توسط قاضی اجرای احکام ، باید بعد از انجام اقدامات لازم برای دسترسی به محکوم علیه و وجود بیم فرار او صادر شود. این دستور منع خروج از نوع دستور مذکور در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.

رویه قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 7/442 مورخ 93/2/29: انجام معامله و داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به بیست دوم قانون اساسی ، نمی توان کسی را را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی 1392، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است ( که در صورت تصریح در حکم ، مطابق حکم اقدام می‌شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم علیه فاقد جواز قانونی است . احضار و جلب محکوم علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.