ماده ۹۴ قانون مدنی
صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن، حق داده شده است.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
معمولاً حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می آید.(3313) (131362) (735779)
حق ارتفاق، ممکن است رایگان یا معوض باشد.(22868)
قرارداد حق ارتفاق، باید با رعایت مواد 10 و 190 قانون مدنی، تنظیم گردد.(22868)
تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را، بر روی دیوار خویش قرار دهد؛ و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.(31599)
عقد موجد حق ارتفاق، ممکن است مبتنی بر مسامحه یا مغابنه باشد؛ یعنی گاهی یکی از طرفین، از پاره ای حقوق خود، به نفع دیگری گذشت می نماید؛ و گاهی نیز، طرفین، درصدد ایجاد تعادل نسبی اقتصادی در معامله هستند. بنابراین حق ارتفاق، ممکن است به موجب صلح محاباتی، و یا قراردادی معوض، انشاء گردد.(46803)
حق ارتفاق، از عقود تشریفاتی نبوده؛ و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی، منعقد گردد.(46803)
به هنگام انعقاد حق ارتفاق، در طرفین، اهلیت شرط است.(46805)
حق ارتفاق، ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد. (46805)
ایجاد حق ارتفاق در عین مرهونه، به شرط عدم تعارض با حقوق مرتهن، اشکالی ندارد.(46808)
شخصی که مالک چند ملک مجاور هم است؛ نمی تواند به نفع یکی از املاک، و به ضرر دیگری، حق ارتفاق ایجاد نماید؛ مگراینکه قصد انتقال املاک مزبور را، در آینده داشته باشد.(46809)
قرارداد موجد حق ارتفاق، باید واجد شرایط اعتبار معاملات باشد.(131362)
حق ارتفاق، عقد لازم است. (131362)
قرارداد موجد حق ارتفاق را، نمی توان در دسته عقود معین قرار داد.(735662)
حق ارتفاق، از حق عینی به شمار می آید.(735779)
مبنای این ماده، قاعده سلطنت است.(89874)
رویه های قضایی
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به موجب نشست قضات دادگستری گرگان، دولت باید مبلغی را، بابت حق ارتفاق از املاک اشخاص، که ملک را، از مالکیت آنان خارج ننموده؛ ولی منجر به محدود شدن مالکیت، و ممنوعیت تصرف در نقاط مزبور می گردد؛ پرداخت نماید.(60863)
به موجب نظریه مشورتی شماره 534/7 مورخه 30/1/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از ایجاد ارتفاق، اصلاح سند مالکیت، با درج حق ارتفاق، اشکالی ندارد.(1369040)
به موجب نظریه مشورتی شماره 5608/7 مورخه 23/6/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، اذنی که تنها نسبت به عبور سیم از ملک او، صورت گرفته باشد؛ قابل رجوع است.(1391304)