ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی

در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌ شود.

پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس ‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌ رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

پیشینه

قانونگذار سابقا در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)، قواعد مربوط به نظام آزادی مشروط را پیش بینی کرده بود. همچنین ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337، مقرراتی را در خصوص این نهاد، پیش بینی کرده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان، طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره مند شود، پیش بینی این نهاد علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد.

برای اعطای آزادی مشروط، دادگاه باید شرایط ذیل را احراز نماید:

1. محکومیت به تحمل حبس های تعزیری؛ اعم از تعزیرات منصوص یا غیر منصوص شرعی.
2. نشان دادن حسن خلق و رفتار و همچنین احتمال عدم ارتکاب جرم در آینده
3. پرداخت خسارت یا تعیین ساز و کاری برای آن
4. عدم استفاده از آزادی مشروط در محکومیت های قبلی
5. گذراندن بخشی از مجازات حبس

گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که دادگاه تجدیدنظر به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که دیوان عالی کشور مورد تائید قرار داده با دادگاه بدوی صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز نقض و ابرام رای محاکم وظیفه دیگری ندارد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات اعدام باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.