ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌ شود.

پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس ‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌ رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 25 قانون مجازات اسلامی
• ماده 59 قانون مجازات اسلامی
• ماده 60 قانون مجازات اسلامی
• ماده 61 قانون مجازات اسلامی
• ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
• ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337
• ماده 66 آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384

توضیح واژگان

• تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.
• محکوم: محکوم شخصی است که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• حبس: حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.
• مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.
• قاضی اجرای احکام: مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.» عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نیز در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
• آزادی مشروط: آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره‌مند شود. پیش بینی این نهاد، علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد. گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.
• جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.
• مدعی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌ است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.
• زندان: زندان‌ها را می‌توان محلی تعریف نمود که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به‌طور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.
• زندانی: زندانی عبارت است از شخصی که به موجب حکم قطعی در راستای اجرای مجازات خود، در زندان است.

پیشینه

قانونگذار سابقا در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)، قواعد مربوط به نظام آزادی مشروط را پیش بینی کرده بود. همچنین ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337، مقرراتی را در خصوص این نهاد، پیش بینی کرده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 58 قانون مجازات اسلامی

آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان، طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره مند شود، پیش بینی این نهاد علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد.

برای اعطای آزادی مشروط، دادگاه باید شرایط ذیل را احراز نماید:

1. محکومیت به تحمل حبس های تعزیری؛ اعم از تعزیرات منصوص یا غیر منصوص شرعی.
2. نشان دادن حسن خلق و رفتار و همچنین احتمال عدم ارتکاب جرم در آینده
3. پرداخت خسارت یا تعیین ساز و کاری برای آن
4. عدم استفاده از آزادی مشروط در محکومیت های قبلی
5. گذراندن بخشی از مجازات حبس

گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 58 قانون مجازات اسلامی

1. دادگاه می‌تواند برای محکومان به حبس تعزیری بیشتر از ده سال، پس از تحمل نصف مدت مجازات و در موارد دیگر پس از تحمل یک‌سوم مجازات، حکم به آزادی مشروط دهد.
2. پیشنهاد آزادی مشروط باید از سوی دادستان یا قاضی اجرای احکام ارائه شود.
3. حسن اخلاق و رفتار محکوم در طول مدت اجرای مجازات، یکی از شرایط آزادی مشروط است.
4. رفتار محکوم باید نشان‌دهد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد.
5. پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا تامین آن به تشخیص دادگاه ضروری است.
6. محکوم باید برای اولین بار از آزادی مشروط استفاده کند.
7. تأیید انقضای مواعد و شرایط حسن اخلاق و رفتار از سوی رییس زندان و قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.
8. قاضی اجرای احکام موظف به بررسی شرایط و ارائه پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه است.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 1392/8/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط
• رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)
• نظریه شماره 986/96/7 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 740/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1817 مورخ 1399/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/693 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/152 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/1319 مورخ 1398/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/3141 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2441 مورخ 1398/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/740 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2011 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1550 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1816 مورخ 1392/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1694 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1407 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/671 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2801/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 273/94/7 مورخ 1394/02/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2517/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 234-95-7 مورخ 1395/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2011/96/7 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1009/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/223 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی
• نظریه شماره 1009/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه
• نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی
• نظریه شماره 7/1400/376 مورخ 1400/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی
• نظریه شماره 7/99/996 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر
• نظریه شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر
• نظریه شماره 1115/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1193/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1330/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/3206 مورخ 1396/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که دادگاه تجدیدنظر به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که دیوان عالی کشور مورد تائید قرار داده با دادگاه بدوی صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز نقض و ابرام رای محاکم وظیفه دیگری ندارد.
• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو.
• اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات اعدام باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• آزادی مشروط در حقوق ایران
• تاثیرپذیری قواعد تشدید و تخفیف از مبانی و فلسفه تعزیر
• آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399
• بررسی مجازات های جایگزین حبس و مقایسه آن با مجازات های تکمیلی و تبعی

مقالات مرتبط

• نقش قاضی اجرای احکام در فردی‌سازی ارفاقیِ واکنش علیه جرم
• درآمدی بر تبیین و تفسیر قوانین در سنجه منطق فازی
• کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران
• تحلیل آرای قضایی مرتبط با مجازات‌های جایگزین حبس (با تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان)
• دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا
• سیاست کیفری ناهمگون قانون مجازات اسلامی درتعدیل کیفر
• نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت استفاده محکومان به حبس دائم تعزیری از آزادی مشروط
• پرونده شخصیت، از نگاه قانون‌گذار تا رویه محاکم
• تأمّلی در جرم شناسی سبز؛ داشته ها و بایسته ها
• گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری