ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

توضیح واژگان

دادسرا نهادی است که هم حامی متضرر از جرم و هم مسئول حفظ نظم و امنیت اجتماعی است. علاوه بر این دادسرا باید ضمن انجام وظایف خود از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فرد و اجتماعی او را محترم بشمارد. در این مورد دادسرای عمومی به اکثر جرایم ارتکابی رسیدگی می‌کند. همچنین دادسرای نظامی و روحانیت به ترتیب به جرایم خاص ارتکابی نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌کند.

حوزه قضایی نیز ناحیه ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادسرا اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب می‌باشد. مرحله تعقیب انحصارا از وظایف مقامات قضایی است؛ بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، این وظیفه به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است.

گفتنی است دادسرا هم در برابر دادگاه و هم در مقابل طرفین شکایت در یک پرونده از استقلال برخوردار است. استقلال دادسرا در مقابل دادگاه به این معناست که دادگاه نمی‌تواند چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده از وقوع جرمی مطلع شد، شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا بخواهد و در پایان تحقیقات دادسرا، چنانچه نظر به محاکمه متهم باشد، دادسرا می‌تواند به تشخیص خود، کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید و دادگاه موظف به محاکمه متهم خواهد بود.

رویه قضایی

رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور: حكم ماده ۴۸ قانون امور حسبي كه مقرر داشته «امور قيمومت راجع به دادگاهي است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأي وحدت رويه شماره ۲۲۴ - ۱۳۲۳/۷/۲۷ هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نيز بر آن تأكيد شده است، ناظر به مواردي است كه ابتدائاً بايد براي محجور قيم تعيين شود و لكن بعد از تعيين قيم به حكم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است»، بر اين اساس در مواردي كه دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون ياد شده مكلّف به اقدامي باشد، دادسرايي كه در معيت اين دادگاه انجام وظيفه مي‌نمايد، صالح به رسيدگي است.

منابع

{{پانویس}}