ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری:در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلتهای مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره ماده ۸۲: بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

توضیح واژگان

منظور از مقام قضایی در صدر این ماده، مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد. اعم از بازپرس، دادیار و دادستان-در مواردی که حق انجام تحقیقات را دارند-یا قاضی دادگاه (در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)

مطالعه تطبیقی

قانونگذار برای اولین بار با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (مواد ۱–۴۱ و ۲–۴۱) در راستای تحقق توافقی شدن آیین دادرسی کیفری گام برداشته است و درخواست مهلت از سوی متهم و میانجیگری را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پذیرفته‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعطای مهلت و ارجاع به میانجیگری، دو اقدامی است که در این ماده با الهام از آموزه‌های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج کردن پرونده‌های کم‌اهمیت از فرایند قضایی پیش‌بینی شده‌است.گفتنی است درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجیگری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزهدیده یا مدعی خصوصی با این امر موافقت نمایند. شرط دیگر آن است که متهم باید تأمین مناسب بسپارد و فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد.بدیهی است منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله دادسرا، دادستان است چون تبصره این ماده اجازه نداده‌است که بازپرس مستقیماً مبادرت به صدور چنین قراری نماید بلکه در صورت وجود شرایط مذکور صرفاً می‌تواند از دادستان درخواست نماید.