ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم تر باشد .

توضیح واژگان

تفتیش در لغت به معنای بازرسی، تفحص، واپژوهیدن و بازجستن است.1508252

پیشینه

ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) سابقاً در این زمینه وضع شده بود.637144

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش های لازمه از آنان است،[۱] اما تفتیش منزل را هنگامی میتوان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد.[۲] به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.[۳] به طور کل لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات ماموران، میزان مداخله حکومت ها را در آزادی های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود.[۴] حوزه خصوصی را می توان فضایی دانست که متعلق به شخص بوده و قلمرو محرمانه وی محسوب می شود.[۵] از همین روی در قانون اساسی نیز به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده است. اما این مصونیت را نمی توان دست آوریزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل و یا متهم جرم قرار داد. به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد، اما مامورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.[۶] به عبارت دیگر باید حفظ حریم خصوصی متهمین و لذا حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.[۷] در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی مقدم دانسته اند.[۸] گروهی نیز معتقدند مرجع تشخیص مهم تر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می باشد.[۹]

مواد مرتبط

اصل 40 قانون اساسی 483456

منابع

  1. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524568
  2. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624820
  3. بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891696
  4. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2756472
  5. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664812
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890648
  7. مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151588
  8. مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151632
  9. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680616