ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس ، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان ، بين نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس مي تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به عمل آورد ، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند .

پیشینه

سابقاً ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483376

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حجیت نظر کارشناس را باید تابع ظنی دانست که به موجب وصول این نظریه در بازپرس ایجاد می شود.در واقع اگرچه نظارت کارشناس می تواند راهنمای مناسبی برای بازپرس باشد، اما تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس نبوده و خود شخص بازپرس یا قاضی است. چرا که نظر اهل خبره شهادت نبوده و صرفا مشهود کننده واقعه نزد مقامات تحقیق است.از همین روی قبول نظر کارشناس برای دادگاه الزامی نبوده و در فرض مشکوک بودن این نظر یا عدم ایجاد ظن، امکان دعوت از سایر کارشناسان وجود دارد. قید « می تواند» نشانگر عدم الزام بازپرس در استفاده از دیگر خبرگان و اختیار او در بکار گیری هر یک از نظرات ظن آور است. همچنین قاضی ملزم به پذیرش نظریات کارشناسان جدید نبوده و مکلف است با بررسی محتویات پرونده، صرفاً نظر صحیح را شناسایی نموده و از این طریق استدلال کند.

مصادیق و نمونه ها

از جمله موارد حصول اختلاف میان کارشناسان، ارجاع دعوا به پزشکی قانون و حدوث اختلاف میان پزشکان در صدور نظریه ای واحد است.در این صورت بازپرس می تواند امر را به پزشکان متخصص بیشتری ارجاع دهد.1642064

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/168-1379/1/17 در رسیدگی به جرایم جعل امضا و دستخط و ... تشخیص مقرون به واقع بودن نظرات اهالی خبره به عهده قاضی رسیدگی کننده است.493008

همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در پرونده های قاچاق، صرف نظر کارشناس ملاک قاچاق بودن کالا نبوده و تشخیص این مساله به رسیدگی قضایی احتیاج دارد.1762984