ماده ۳۵۱ قانون تجارت
اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علی الاصول مخارجی را که دلال، در راستای اجرای تعهد خویش صرف می نماید؛ برعهده خود او است. لیکن گاهی اوقات دلال، به دستور آمر، ملزم به صرف هزینه هایی می گردد که از حد معمول و متعارف، فراتر است. در چنین فرضی، آمر باید هزینه های مزبور را متحمل گردد.[۱] چراکه مخارجی را که دلال، در راستای وفای به عهد خویش صرف می نماید؛ از لوازم و ملزمات تعهد دلالی بوده؛ و برعهده خود او است؛ و نباید به آمر تحمیل گردد؛ مگر درصورت شرط خلاف.[۲] و قانونگذار در این ماده، قائل به دو فرض مستقل گردیده؛ و در دو حالت هزینه های مربوط به وفای به عهد دلال را، برعهده آمر قرار داده است.[۳]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837844
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243236
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167336