ماده ۳۷۱ قانون تجارت

حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده - حق حبس خواهد داشت.

پیشینه

ماده 1757 قانون مدنی اتیوپی، و نیز مواد 320 تا 322 قانون مدنی آلمان، حق حبس را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته اند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حق حبس موضوع این ماده، ناشی از یک حق ممتازه ای است که حق العمل کار، نسبت به مال التجاره های موضوع معامله، و یا بهای وصول شده آنها دارد. چراکه پذیرش حبس، که اجرای دو تعهد را، معطوف به زمانی واحد می داند؛ منطبق با عدل و انصاف بوده؛ و در همه عقود حتی نکاح نیز، جایگاهی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان حق حبس را، به عنوان نوعی دادخواهی شخصی و خصوصی، مورد پذیرش قرار داد. و باتوجه به اینکه حق العمل کاری، در زمره قراردادهایی است که قابل قیاس با وکالت می باشد؛ لذا قانونگذار در این ماده، حق العملکار را همچون وکیل، مستحق حق حبس نسبت به موضوع معامله، و یا قیمت دریافت شده آن دانسته است. به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، در مقام تجویز حق حبس نیست. چراکه حق موضوع این ماده، به منزله وثیقه و امتیازی است؛ که برای اجرای طلب تجاری پیش بینی گردیده؛ و نباید آن را با حق حبس موضوع قراردادهای معوض، خلط نمود. زیرا میان طلب حق العمل کار، و کالاهای موضوع معامله او، هیچ رابطه تقابل و پیوندی موجود نیست. و به نظر برخی دیگر، در روابط بین حق العمل کار و آمر، همبستگی و پیوند میان حقوق آن دو وجود داشته؛ و می توان حق موضوع ماده مورد بحث را، حق حبس محسوب نمود.

سوابق فقهی

بین فقهای اهل سنت، در پذیرش حق حبس، اختلاف وجود دارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 989 مورخه 1319/3/8 شعبه 5 دیوان عالی کشور، نگهداری مال امانی درمقابل مطالبه اجرت، خیانت در امانت محسوب نگردیده؛ و یک دعوی حقوقی به شمار می آید.