ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم: در مورد ماليات‌هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات‌هاي غيرمستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي‌از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسيدگي ارجاع نمايد. ‌رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد‌بود

تبصره - در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پانصد هزار ريال در صورتي كه شكايت مؤدي مردود تشخيص داده شود علاوه بر ماليات مقرر و جرائم‌متعلقه، جريمه ديگري تا بيست و پنج درصد ماليات متعلقه به تشخيص هيأت مزبور وصول خواهد شد.

نکات توضیحی

ماده 251، ماده 251 مکرر،255(بند4)، 256 قانون مالیات‌های مستقیم به تبیین امر دادرسی فوق العاده می‌پردازند. در اینجا شورای عالی مالیاتی، مرجع رسیدگی فرجامی نسبت به آراء قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی است و از جنبه نقش کارکردی، این نهاد را می‌توان با دیوان عالی کشور در دادرسی های مدنی قیاس نمود. با این تفاوت که در دادرسی‌های مدنی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری طریقه فوق العاده رسیدگی تنها به رسیدگی فرجامی بسنده نمی‌شود بلکه اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی را نیز دربرمی‌گیرد. شورای عالی مالیاتی از این جهت دارای رسیدگی فرجامی در دادرسی‌های مالیاتی است که این نهاد وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با مقررات قانونی را برعهده دارد. بدین جهت است که ماده 256 ق.م.م صلاحیت شورای عالی مالیاتی را تنها صلاحیت شکلی دانسته است.

برخی از نهادهای دادرسی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات دریافتی از سراسر کشور را داشته و صلاحیت آنها در زمره صلاحیت های ملی یا سرزمینی قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به دادستان انتظامی مالیاتی و هیات عالی انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. شورای عالی مالیاتی نیز در رسیدگی نسبت به آراء اعتراض فرجامی نسبت به آرای قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای صلاحیت کشوری است.

از دیدگاه حقوق بین الملل مالیاتی، اصل اعمال صلاحیت ملی یا سرزمینی، در موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌‌ی جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها و مقامات مالیاتی آنها مورد پذیرش و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. حال آنکه این پیش بینی در صلاحیت ملی، مانع از اتخاذ روش‌های حل و فصل اختلافات مالیاتی از طریق آیین توافق دوجانبه میان دوکشور نخواهد بود.