ماده 238 قانون مالیات های مستقیم

ماده 238 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به ‌مؤدي ابلاغ مي ‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي ‌تواند ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل ‌تام ‌الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤول/ مسؤولان مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف‌ مهلتي كه بيش از چهل و پنج ‌‌روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي ‌رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند‌، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل ‌شده، قطعي است. در غير اين‌ صورت براي رسيدگي به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي ‌شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلاً در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع نمايند.

‌تبصره 1 - (منسوخ شده) مميز كل مالياتي مكلف است در پايان هر ماه آمار مؤديان مالياتي را كه در اجراي اين ماده به وي مراجعه نموده‌اند به دادستاني انتظامي‌مالياتي ارسال نمايد و در مواردي كه مراجعه مؤدي به شرح اين ماده منتهي به توافق يا رد برگ تشخيص گرديده رونوشت برگ تشخيص متضمن نظريه‌خود را نيز به ضميمه آمار مذكور ارسال دارد.

‌تبصره 2 -(منسوخ شده) اجازه داده مي‌شود كه كليه پرونده‌هاي قابل طرح در مرحله بدوي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين‌اصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد.

نکات توضیحی

از نکات مورد توجه در این ماده و ماده 239 ق.م.م آن است که اساسا لازمه رسیدگی به اختلاف مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی مبتنی بر درخواست کتبی مودی بر مبنای رسیدگی به ادله، مستندات و مدارک او از سوی اداره امور مالیاتی و یا اعتراض کتبی مودی به اداره امور مالیاتی قرار داده شده است. مراجع دادرسی پس از تعیین صلاحیت آنها در رسیدگی به یک امر دعوی اختلافی، اقدام به تشخیص این امر می‌نمایند که کدام مرجع دادرسی یا دادگاه از نظر محلی، در کدام نقطه از کشور صلاحیت نسبی یا محلی در رسیدگی به دعوا یا اختلاف را دارا می‌باشند. آنچه از این ماده و ماده 239 می‌توان استنباط نمود آن است که در امور مالیاتی، صلاحیت نسبی در دارسی مالیاتی، با هیات حل اختلاف مالیاتی اداره امور مالیاتی است. همچنین بنا بر این ماده، حق بر داشتن وکیل در این ماده به صراحتا پذیرفته شده است. چراکه داشتن وکیل در مراجع دادرسی مالیاتی یک اصل و قاعده حقوق عمومی و یک حق بنیادین و بشری مودیان مالیاتی به شمار می‌رود.

بنا بر این ماده و ماده 239 ق.م.م لازمه رسیدگی به اختلاف مالیاتی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، درخواست کتبی مودی مبتنی بر رسیدگی به ادله، مستندات و مدارک او از سوی اداره امور مالیاتی و یا اعتراض کتبی مودی به اداره امور مالیاتی است.

مواد مرتبط

ماده 239 ق.م.م