نظریه شماره 7/91/1466 مورخ 1391/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 7/91/1466 مورخ 1391/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
1ـ در فرضي كه دادگاه عمومي پرونده مطالبه قيمت زمين را كه در مسير احداث جاده قرار گرفته به استناد لزوم تصديق ديوان عدالت اداري با قرار عدم صلاحيت به آن مرجع فرستاده و ديوان عدالت اداري به استناد ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خواهان را ذي‌حق تشخيص نداده آيا رأي ديوان عدالت اداري براي دادگاههاي عمومي لازم‌الاتباع است يا اين مراجع حق ورود به ماهيت دعوي را دارند؟
2ـ اصولاً كسي كه به تملك ملك خود توسط مراجع دولتي يا شهرداري اعتراض ندارد آيا ديوان عدالت اداري ضرورت دارد به استحقاق خواهان حكم بدهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1ـ با توجه به اينکه رسيدگي شعب ديوان عدالت اداري شکلي و در حدود صلاحيت‌هاي مذکور در ماده13 قانون ديوان عدالت اداري و اصولاً فاقد جنبه ترافعي است در حالي که رسيدگي محاکم عمومي واجد جنبه ترافعي است لذا اصولاً تصميمات و احکام صادره از شعب ديوان عدالت اداري در هيچ موردي براي محاکم عمومي دادگستري ايجاد اعتبار امر مختوم نمي‌کند و دادگاه عمومي مکلف است حسب مورد تصميم شکلي يا ماهوي مقتضي اتخاذ نمايد.
2ـ اساساً دعوي مطالبه قيمت ملک در فرضي که مالک به تملک ملک خود توسط دولت اعتراضي ندارد و فقط قيمت آن را مطالبه مي‌کند جنبه ترافعي محض دارد و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است و استدلال به اين که مالک ابتدا بايد طبق تبصره يک ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، اساس استحقاق خود را در ديوان عدالت اداري اثبات کند با توجه به اين که مالک اعتراضي به تصميم دستگاه اجرائي بر تملک ملک خود طبق مقررات قانوني مربوطه ندارد، صحيح نيست. بنابراين دادگاه عمومي صلاحيت رسيدگي به دعوي مالک بر مطالبه قيمت ملک وي که در جاده افتاده بدون هيچ پيش شرطي را دارد و در مقام رسيدگي به اين دعوي حق و تکليفي به تبعيت از رأي شعبه ديوان عدالت اداري که در امر اداري صادر شده و فاقد جنبه ترافعي است، ندارد.