اصل ۱۶۲ قانون اساسی
اصل ۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
پیشینه
در روزگار صفویان در ایران، سازمانی به نام «دیوان بیگی» به عنوان بلندترین قاضی جزایی ایران و دومین مقان مهم دولتی همچنین دادستان کل وجود داشت که در هر کجای ایران جنایت مهمی روی می‌داد و دیوان بیگی باخبر می‌شد اختیار طرح دعوا داشت. همچنین دیوان بیگی یک دادگاه پژهشی از احکام صادر شده قضات سراسر کشور بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادسرا به عنوان یکی از سازمان‌های پشتیبان قوه قضائیه ریشه در قانون اساسی دارد. بدین معنا که قانون اساسی با پیش‌بینی دادستان کل هدفی جز استقرار نظام دادسرا نداشته‌است.[۲]
رویه‌های حکومتی
به موجب نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۲ «دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می‌باشد.»[۳]
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۱۵۶ قانون اساسی
- اصل ۱۵۸ قانون اساسی
- اصل ۱۵۱ قانون اساسی
- اصل ۱۶۴ قانون اساسی
- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶
- مواد ۲۶۷ تا ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452304
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744824
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452272