اصل ۱۵۱ قانون اساسی

اصل ۱۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه کریمه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

اصل ۱۶۲ قانون اساسی لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب ۱۳۵۹ اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 1361

پیشینه

امام خمینی(ره) در آذر ماه سال 1358 فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی را دادند و بر مبنای آن بسیج تشکیل شد. مقررات اولیه مربوط به تشکیل سازمان بسیج و وظایف آن توسط شورای انقلاب تصویب شد و سرانجام طبق اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 1361 بسیج جزء سپاه پاسداران و یکی از واحد های آن شناخته شد. و اکنون برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی و آموزش های عقیدتی و سیاسی آن را بر عهده دارد.

فلسفه و مبانی نظری

از آنجایی که مسئولیت دفاعی در نظام سیاسی اسلام به صورت واجب کفائی و بر عهده کلیه مسلمانانی است که توانایی مشارکت در امر دفاع را دارند و از سوی دیگر کسب توانایی دفاعی بر همه افراد جامعه اسلامی مقرر شده، اصل ۱۵۱ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم نمودن امکانات آموزش نظامی و دفاعی برای همه مردم کشور کرده‌ است.

نکات تفسیری دکترین اصل 151 قانون اساسی

هدف از تشکیل بسیج مستضعفین (وابسته به سپاه پاسداران)، ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون و اهداف انقلاب اسلامی و کمک به مردم در هنگام بروز بلایا و حوادت غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط می‌باشد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

آیه ۶۰ سوره انفال

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 151 قانون اساسی

1. ماده قانونی به آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌کند تا توجیه قانونی و شرعی داشته باشد.
2. دولت موظف به فراهم کردن برنامه و امکانات آموزش نظامی برای همه افراد کشور است.
3. آموزش نظامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
4. هدف از این آموزش، توانمندسازی افراد برای دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران است.
5. نگه‌داری و داشتن اسلحه نیازمند اجازه از مقامات رسمی است.

مقالات مرتبط

• مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی

رویه های قضایی

• رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره آرای هیأت مرکزی گزینش قضات و صلاحیت دیوان