ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی: کلیه «‌داده پیام»‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌ اشخاصی که قائم‌ مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌ اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

توضیح واژگان

امضا: در لغت، به علامتی که پای نامه یا سند گذارند، امضا گفته شده است و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام، نشانه، یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضا کننده مبنی بر پذیرش ان نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.

نکات توضیحی

به طور کلی هر داده پیام مطمئن اعم از امضا یا سابقه الکترونیکی دارای ارزش اثباتی و اثار حقوقی مشابه اسناد معتبر و قابل استناد است.

ممکن است تصور شود، که احراز اطمینان امضای الکترونیکی، محدود به مواردی است که میان طرفین ارتباط، اختلاف حادث شود و لذا در مواردی که طرفین در این خصوص ادعایی نداشته باشند، بحث اطمینان و در نتیجه بند 3 ماده 9 عهدنامه 2005 سازمان ملل کارایی نخواهد داشت. در پاسخ باید گفت، که چنین تصوری درست نمیباشد؛ چرا که ممکن است طرفین با تبانی با یکدیگر، از الزام قانونی زدن امضا بر اسناد الکترونیکی، سر باز زده و بدین وسیله از قانون بگریزند. لذا در مذاکرات کارگروه، تاکید شد که حتی در مواردی که راجع به هویت اصل ساز و یا اصالت امضای وی، اختلافی نباشد، دادگاه می تواند کل قرارداد را بی اعتبار اعلام نماید؛ البته در صورتی که فن اوری یا روش بکار گرفته شده، با توجه به نوع معامله، نامناسب بوده باشد.

همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی میباشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.

مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم اسناد رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.

انتقادات

• این ماده به جهت ارزش اثباتی نامعلوم است زیرا صرفا بیانگر ارزش ارزش اثباتی است که در حکم اسناد معتبر است. با توجه به اینکه دادگاه های ایران در مقام رسیدگی هر دلیلی را که ارزش اثباتی داشته و صحت ان احراز شود می پذیرند، هر دلیل صحیح به عنوان سند معتبر محسوب خواهد شد. بنابراین، ماده 14 صرفا بیانگر این قاعده عمومی است و در صورت نبود این ماده نیز، اصولا دادگاه ها بر اساس قواعد عمومی دلایل اثبات دعوا به ان می رسیدند و منعی برای پذیرش دلایل الکترونیکی نداشتند. حکم این ماده در واقع تکرار مفاد ماده 1284 قانون مدنی است.