ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی:

هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پيام» در حكم نوشته ‌است مگر در موارد زير:

‌الف - اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.

ب - فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهايي.

ج - اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا ‌صادر مي ‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي ‌كند.

مواد مرتبط

• ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی

مقالات مرتبط

• بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

انتقادات

یکی از ایرادات وارد بر ماده 6 قانون تجارت الکترونیک که توسط برخی مطرح گشته، و این ایراد خود، دارای ایراد است، انکه «در ماده 6، به این امر تصریح نگردیده که «اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد»، چه اثر حقوقی، می توان بر ان بار نمود؛ به طور کلی این بحث بیشتر به ارزش اثباتی داده پیام الکترونیکی مربوط می شود و در مورد ان به اختصار باید گفت، اگر داده پیام در حکم نوشته محسوب نگردد، در ان صورت، اعمال مواد 1284 تا 1305 قانون مدنی (راجع به اسناد)، در مورد اینگونه مدارک، محل تردید خواهد بود و مدارک الکترونیکی را صرفا به عنوان «قرینه» می توان پذیرفت». حقیقت ان است که این ایراد از این عیب رنج می برد که متاسفانه، ایراد کننده، فرضی را که نوشته یا مکتوب بودن، شرط تحقق قرارداد است، را نادیده گرفته است. بدین توضیح که، در پاره ای موارد، به حکم قانون یا توافق، علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات (مندرج در ماده 190 قانون مدنی)، برای تحقق یک قرارداد، شرط دیگری لازم است و ان تنظیم نوشته و یا مکتوب نمودن قرارداد است. به عنوان مثال، اگر طرفین، به موجب توافق، وقوع معامله خویش را منوط به مکتوب نمودن ان نمایند، بگونه ای که قصد ان ها بر این امر تعلق گرفته باشد که تا نوشته ای تنظیم نشود، عقدی هم منعقد نشود، حال اگر ارتباط طرفین، از طریق الکترونیکی باشد، بر طبق ایراد فوق، اگر داده پیام در حکم نوشته نباشد، مدرک الکترونیکی، صرفا به عنوان قرینه محسوب می شود. در حالی که در این فرض، اگر داده پیام، نوشته تلقی نگردد، چون ان شرط کتبی بودن، محقق نشده، در نتیجه، چیزی پدید نیامده تا قرینه تلقی شود. بنابراین، پیشنهاد می گردد تا این مقرره نیز، با دقت بیشتری اصلاح گشته، تا ابهامات موجود بر طرف گردد.