ماده ۱۱ قانون طبابت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون طبابت:''' (منسوخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- بعد از انتشار این قانون هیچ طبیبی برای امور صحیه و طبیه در ادارات دولتی مستخدم و اجیر نخواهد شد مگر اینکه به موجب اسناد‌مذکور در ماده دوم دارای اجازه‌نامه طبابت باشد. {{مواد قانون طبابت}} رده: مواد ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱ قانون طبابت: (منسوخه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- بعد از انتشار این قانون هیچ طبیبی برای امور صحیه و طبیه در ادارات دولتی مستخدم و اجیر نخواهد شد مگر اینکه به موجب اسناد‌مذکور در ماده دوم دارای اجازه‌نامه طبابت باشد.