رای دادگاه درباره تعهد پرداخت وجه التزام در صورت عدم پرداخت وجه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۴۷)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۴۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۰/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسن فضلی{{سخ}}پورفلاح{{سخ}}اقتصادی|موضوع=تعهد پرداخت وجه التزام در صورت عدم...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۴۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعتعهد پرداخت وجه التزام در صورت عدم پرداخت وجه چک
قاضیحسن فضلی
پورفلاح
اقتصادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعهد پرداخت وجه التزام در صورت عدم پرداخت وجه چک: -تعهد مندرج در رسید عادی مبنی بر پرداخت مبلغ معین علاوه بر مبلع چک، در صورت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده، بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می شود که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی است و قابلیت مطالبه ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ت. با وکالت آقای م.م. به‬ طرفیت آقای م.ع. وشرکت ه.س. به‬ خواسته مطالبه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ریال بابت یک فقره چک به شماره .... مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ و رسید عادی مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۲ با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوق ‬الذکر از ناحیه خواندگان و بقاءآن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکرده‬اند لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰/۱۲۳/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۹ تا زمان وصول محکوم‬ به به مأخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حق‬الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ه.س. و آقای م.ع. با وکالت آقایان ص.ج. و م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱...۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۴ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره ۸۷۰ ...۹۲ که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰/۱۲۳/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید در خصوص رسید عادی از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۹تا زمان وصول محکوم‬ به و پرداخت حق‬ الوکاله صادر شده است به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی وارد و موجه نیست و اصدار رأی در خصوص پرداخت وجه چک شماره .... و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل به مأخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی ‬اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد النهایه در خصوص رسید عادی مورخه ۱۳۹۲/۵/۱۲ که اشاره گردیده است چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ ۱۳۹۲/۶/۵ پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید نظر به اینکه تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می گردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده علی‬هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهان‬ها در خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصدمیلیون ریال دادنامه معترض‬ عنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به مأخذ فوق‬الذکر تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است.

رئیس ومستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پورفلاح- اقتصادی