رای دادگاه درباره تملک یک جانبه شهرداری در املاک تفکیک شده جهت شوارع عام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۲۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تملک یک جانبه شهرداری در املاک تفکیک شده جهت شوارع عام
قاضی	کوهکن شریعت نقی مدانلو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تملک یک جانبه شهرداری در املاک تفکیک شده جهت شوارع عام: تعلق رایگان بخشی از املاک تفکیکی به شهرداری جهت سرانه شوارع عام، ناظر به تفکیک براساس درخواست مالک و به لحاظ برخورداری از مزایای آن است و تصرف و تملک یکجانبه شهرداری از شمول آن خارج است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ب. با وکالت آقای ف.ص. به طرفیت شهرداری منطقه ... به خواسته مطالبه بهای عادله به نرخ روز پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران واقع شده در طرح شهرداری با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و در تشریح خواسته اظهار داشته: موکل مالک شش دانگ پلاک ثبتی موصوف بوده، که قسمتی از پلاک ثبتی مذکور در طرح شهرداری واقع و تبدیل به خیابان و معبر شده، فلذا با توجه به عدم پرداخت وجه زمین تصرفی، مستدعی الزام خوانده به پرداخت بهای عادله آن بوده . نماینده خوانده بدوا ضمن لایحه تقدیمی به صلاحیت دادگاه و استحقاق خواهان ایراد وارد که به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۹/۱ دادگاه مردود اعلام گردید. و از آنجایی که منکر اجرای طرح در پلاک ثبتی متعلق به خواهان نبوده، دادگاه با توجه به احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یاد شده حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره ۲۰۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۹/۷، موضوع را به کارشناس جهت تعیین میزان تصرفات شهرداری و ارزش روز آن ارجاع که نظریه کارشناس بدوی مورد اعتراض خوانده واقع که موضوع به هیأت سه نفره ارجاع گردید و هیأت سه نفره نیز در نظریه خود وارده به شماره ۲۹۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ میزان تصرفات خوانده را در پلاک ثبتی یاد شده سیصد و شصت و هشت و نیم متر مربع و ارزش آن را نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین که در فرجه قانونی پس از ابلاغ، مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده و از آنجایی که مطابق لایحه قانونی نحوی خرید و تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ها، خوانده مکلف بوده به هنگام اجرای طرح و یا در موارد فوریت سه ماه پس از تصرف، وجه حاصل از میزان متصرفات را تأمین و تودیع نماید؛ که از این حیث به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و از آنجایی که ماده ۵ قانون موصوف بر تعیین بهای عادله روز ملک تصرفی اشعار دارد، خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۴، ۵ و ۹ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و سیصد و نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لازم به ذکر است هر گونه اقدام بعدی بر روی پرونده، منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر وکالت از سوی خواهان می باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ب. با وکالت آقای ف.ص. نسبت به دادنامه شماره ۲۸۲ مورخه ۱۳۹۲/۳/۲۰ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نه میلیارد و سیص د و نود و شش میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بهای روز مساحت سیصد و شصت متر مربع قسمتی از پلاک ثبتی ... فرعی از پلاک ... اصلی بخش یازده ثبتی تهران و به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر گردیده، دادگاه نظر به اینکه آنچه در خصوص ملک واقع در اصلاحی معابر و شوارع عمومی ناشی از تفکیک به شهرداری و تعلق رایگان آن به شهرداری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مقرر شده، مربوط به تفکیک بر اساس درخواست مالک و به لحاظ برخورداری از مزایای تفکیک و رعایت مقررات قانونی بوده و نه اینکه فیزیکی اشخاص غیر مأذون مبادرت به احداث شوارع و معابر نمایند و شهرداری این معابر و شوارع را تصرف نماید، بدون این که از نظر قانونی تفکیکی صورت گرفته باشد و بدیهی است آنچه مورد نظر مقنن بوده شکل و هیئت قانونی می باشد و نه غیر از آن؛ لهذا استناد تجدیدنظرخواه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها خروج موضوعی داشته و نظر به اینکه آنچه موضوع خواسته دعوی نخستین بوده مطالبه خسارات نبوده تا دادگاه نخستین مجاز به این باشد که راسا موضوع را به کارشناس ارجاع نماید، بلکه مطالبه بهای ملک که در واقع عوض و ثمن آن قسمت از ملک می باشد که در ید تجدیدنظرخواه قرار گرفته که تعیین عوض لازمه آن دخالت اراده طرفین مستقیما یا به صورت غیرمستقیم می باشد که مقررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به عنوان یک قانون خاص نحوه تقویم را مقرر داشته؛ لهذا در این مرحله دادگاه با توجه به تعیین کارشناس از ناحیه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و همچنین تعیین کارشناس مرضی الطرفین و تشکیل هیأت سه نفره کارشناسی موضوع ماده واحده مذکور و اینکه هیأت مذکور بهای روز مساحت سیصد و شصت و هشت متر و پنجاه سانتی متر مربع از پلاک ثبتی مذکور را مبلغ نه میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون ریال تعیین و اعلام داشته و نظر به قطعیت قانونی نظریه مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض می باشد. مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ نه میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل (طبق تعرفه) به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است صدور اجراییه منوط است به ایداع مابه التفاوت هزینه دادرسی به مبلغ پنج میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و پانصد ریال می باشد. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس و مستشار شعبه۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوهکن - شریعت