رای دادگاه درباره تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۴۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی بابک ترکی اکبر کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر تخلف قیم از وظیفه قیمومت بر اعتبار معامله: صرف تخلف قیم از پرداخت ثمن به میزان حصه صغیر به حساب اداره سرپرستی موجب عدم نفوذ قرارداد واقع شده با اخذ مجوز از اداره مذکور و احراز غبطه مولی علیه طبق نظر کارشناسی نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی دادیار شعبه ۱۱ ناحیه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بطرفیت خانم جمیله م.ق.ل. و آقای ح. ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره ۶۳۸۲۹ مورخ ۸۸/۴/۲۴ فی مابین خواندگان و مطالبه هزینه دادرسی بدین توضیح که خوانده ردیف اول قیم فرزند صغیر مرحوم حسینعلی جریان به نام علی متولد ۱۳۸۰ می باشد و مشارالیها و صغیر موصوف هر یک مالک سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۲/۱۵۵ بخش ۱۰ تهران (قطعه دوم)هستند و قیم سهم صغیر از ملک مذکور را قبل از ارجاع امر به کارشناس و اخذ تصویب دادستان به قیمتی زیر قیمت واقعی به خوانده ردیف دوم فروخته است و دادستان به جهت عدم رعایت غبطه صغیر این معامله را تنفیذ نمی نماید و تقاضای صدور حکم ابطال آن را دارد نظر به این که اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان و در مانحن فیه هیچ یک از دو شرط مذکور موجود نمی باشد بنابراین مستندا"به ماده ۸۳ قانون امور حسبی حکم به ابطال بیع موضوع مبایعه نامه شماره ۶۳۸۲۹ مورخ ۸۸/۴/۲۴ فی مابین خواندگان نسبت به سه دانگ از شش دانگ قطعه دوم پلاک ثبتی ۲/۱۵۵ بخش ۱۰ تهران سهمی آقای علی جریان متولد ۱۳۸۰ و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نمایدرای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران -اکبر کرمی رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی ح. ک. با وکالت ن. ف. به طرفیت دادیار شعبه۱۱دادسرای عمومی و انقلاب تهران و خانم جمیله مدنی قره لر نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۹۸ که به موجب آن حکم به ابطال مبایعه نامه شماره ۶۳۸۲۹ مورخ ۸۸/۴/۲۴ صادر گردیده است با در نظر گرفتن موارد ذیل ۱.به دلالت پرونده کلاسه ۹۱۰۲۸۶ مطروحه در اداره سرپرستی خانم جمیله م.ق.ل. به موجب درخواست مورخ ۸۵/۸/۲۰ اعلام می نماید قصد فروش ملک مرحوم حسین علی جریان را دارد اداره سرپرستی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب نظریه خود را به اداره سرپرستی به موجب صورتجلسه مورخ ۸۵/۹/۷ سهم هر یک از وراث را مشخص در همان تاریخ دادیار محترم خطاب به معاون اداره اعلام می نماید برای تبدیل به احسن دستور فروش صادر فرمائید در نهایت قیم صغیر قیمت کارشناسی ملکی را قصد خرید آن را برای صغیر داشت به دادسرا اعلام و دادسرا به موجب صورتجلسه مورخ ۸۵/۹/۲۱ مجوز صدور ملک را صادر و به موجب نامه شماره ۵۱۱۳/۱۱/۸۲ اداره سرپرستی به خانم جمیله م.ق.ل. نمایندگی جهت تنظیم سند اعطا می نماید ۲.خانم جمیله م.ق.ل. در اداره سرپرستی متعهد می شود سند ملک خریداری شده برای صغار به دادسرا ارائه و در راستای عجز نامبرده از ارائه سند در نهایت اداره سرپرستی در تاریخ ۹۳/۸/۲۱ دعوی ابطال سند را مطرح که منتهی به صدور رای واخواسته گردیده است توجها"به این امر که تخلف قیم از وظایف راجع به قیمومت پس از تنفیذ و تائید معامله توسط اداره سرپرستی تاثیری در صحت معامله صورت گرفته ندارد دادگاه ضمن پذیرش واخواهی واخواه و نقض رای واخواسته استنادا"به ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ۲۲۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی را صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه۲۰۸دادگاه حقوقی تهران-بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۱۴۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۹ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۵ اصدار و ضمن قبول واخواهی بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۴ به شماره ۶۳۸۲۹ راجع به سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۱۵۵ فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران فی ما بین جمیله م.ق.ل. با ح. ک. نسبت به سهم صغیر بنام علی جریان اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مستفاد از مقررات ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی اداره اموال صغار با فقدان ولی بر عهده قیم می باشد که فرد منصوب به عنوان قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از اموال و دارایی ها را به اطلاع دادستان برساند و نمی تواند نسبت به اموال غیر منقول مولی علیه معاملاتی را انجام دهد مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد موافقت مدعی العموم را اخذ و در زمان قرارداد غبطه شخص صغیر را رعایت نماید بنابر این چنانچه قیم معامله ای را بدون موافقت دادستان یا عدم رعایت غبطه صغیر انجام دهد آن معامله نافذ نبوده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد راجع به سهم صغیر می باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر تصمیم به فروش مال غیر منقول متعلق به فرد صغیر از ناحیه شخص قیم به اداره سرپرستی دادسرای تهران که وظیفه نظارت بر اموال مجانین را دارد اعلام شده است و اداره مذکور الزام لازم مبنی بر جلب نظر کارشناس در جهت رعایت غبطه صغیر را بعمل آورده و ثمن معامله از طریق کارشناسی برآورد گردیده و بر اساس آن معامله منعقد شده است ثانیا با انعقاد قرارداد مجوز انتقال سند رسمی مورد معامله نیز از ناحیه آن مرجع صادر شده است بنابر این با صدور مجوز مذکور معامله واقع شده مورد تنفیذ قرار گرفته است ثالثا صرف تخلف قیم از پرداخت ثمن به میزان حصه صغیر به حساب اداره سرپرستی موجب عدم نفوذ قرارداد واقع شده نمی گردد رابعا مطابق صراحت مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون فی ما بین متعاقدین تنظیم می گردد برای طرفین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه بوده و مادامی که آن عقد بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند خامسا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۱۴۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۹ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۵ اصدار و ضمن قبول واخواهی بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۴ به شماره ۶۳۸۲۹ راجع به سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۱۵۵ فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران فی ما بین جمیله م.ق.ل. با ح. ک. نسبت به سهم صغیر بنام علی جریان اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مستفاد از مقررات ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی اداره اموال صغار با فقدان ولی بر عهده قیم می باشد که فرد منصوب به عنوان قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از اموال و دارایی ها را به اطلاع دادستان برساند و نمی تواند نسبت به اموال غیر منقول مولی علیه معاملاتی را انجام دهد مگر اینکه قبل از انعقاد قرارداد موافقت مدعی العموم را اخذ و در زمان قرارداد غبطه شخص صغیر را رعایت نماید بنابر این چنانچه قیم معامله ای را بدون موافقت دادستان یا عدم رعایت غبطه صغیر انجام دهد آن معامله نافذ نبوده و نتیجه عدم نفوذ بطلان قرارداد راجع به سهم صغیر می باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر تصمیم به فروش مال غیر منقول متعلق به فرد صغیر از ناحیه شخص قیم به اداره سرپرستی دادسرای تهران که وظیفه نظارت بر اموال مجانین را دارد اعلام شده است و اداره مذکور الزام لازم مبنی بر جلب نظر کارشناس در جهت رعایت غبطه صغیر را بعمل آورده و ثمن معامله از طریق کارشناسی برآورد گردیده و بر اساس آن معامله منعقد شده است ثانیا با انعقاد قرارداد مجوز انتقال سند رسمی مورد معامله نیز از ناحیه آن مرجع صادر شده است بنابر این با صدور مجوز مذکور معامله واقع شده مورد تنفیذ قرار گرفته است ثالثا صرف تخلف قیم از پرداخت ثمن به میزان حصه صغیر به حساب اداره سرپرستی موجب عدم نفوذ قرارداد واقع شده نمی گردد رابعا مطابق صراحت مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون فی ما بین متعاقدین تنظیم می گردد برای طرفین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه بوده و مادامی که آن عقد بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند خامسا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی